عاد شباب حركة العشرين من فبراير من جديد للتظاهر السلمي الأحد 5-6-2011 في شارع محمد الخامس عقب مرور 3 نهايات أسبوع منعت فيها السلطات المغربية أي مظاهر للاحتجاج والتعبير، وقالت خلالها الحركة إنها تواجه "قمع السلطات المغربية والضرب بالعصي للحيلولة دون ممارسة حقها السلمي في الاحتجاج". فيما اتهمت الرباط، جماعة العدل والإحسان المحظورة رسميا بالهيمنة على الحركة والرغبة في أن تكون غطاء لها للعودة للعبة شد الحبل مع سلطات البلاد عبر حركة احتجاجية شبابية، بالإضافة إلى التوجيه الذي يقوم به حزب النهج الديمقراطي المنتمي لليسار الجذري المقاطع لجميع العمليات الانتخابية في البلاد، والمهمين، بحسب الصحافة المغربية، على المنظمة المغربية لحقوق الإنسان المحتضنة لحركة العشرين من فبراير. وشارك في مسيرة الأحد الاحتجاجية التي انطلقت حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المغربي، العاشرة بتوقيت غرينتش، ومرت عبر جزء من شارع الحسن الثاني، قبل المرور عبر شارع محمد الخامس، قرابة 5000 متظاهر، بحسب المنظمين. بينما ذهبت تقديرات المصالح الأمينة للعاصمة الرباط إلى أن عدد المشاركين بلغ 1500 شخص. ودامت المسيرة قرابة 3 ساعات استعملت خلالها الحركة عربة شحن مكشوفة لحمل مكبرات الصوت لرفع الشعارات، وراقبت الأجهزة الأمنية عن قرب سير الحركة ولم يتم تسجيل أي تدخل حيال مسارها الذي توقف قرب بوابة محطة القطار في شارع محمد الخامس قبل أن ينفض الجمع وتعود الحركة العادية لطبيعتها. وسجلت المسيرة رفع صور لكمال عماري الذي توفي الخميس الماضي في مدينة آسفي وسط المغرب، وتعتبره الحركة شهيد نضالاتها السلمية وتطالب بمحاسبة من تسببوا في مقتله حيث تتهم عناصر الأمن بتوجيه ضربات لرأسه ما تسبب في حدوث مضاعفات أدت لموته. وتم ترديد الشعارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي تعرف عليها الشارع المغربي منذ أول مسيرة للحركة يوم 20 فبراير المنصرم. وسجلت المسيرة حضورا لأعضاء قياديين ومن القواعد الشعبية لحركة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة رسميا في البلاد، وقياديين من حزب النهج الديمقراطي، وقياديين من حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض.