في تطور لافت للصراع القائم بين المجلس البلدي للشاون وعامل الإقليم، أعلن كل من محمد السفياني، رئيس المجلس عن حزب الأصالة والمعاصرة، ومحمد سعيد شبتيت النائب الثاني للرئيس عن حزب العدالة والتنمية، ونبيل الشليح النائب الثالث المنتمي إلى حزب اليسار الموحد، عن مقاطعتهم جميع اللقاءات والاجتماعات التي يترأسها العامل محمد عسيلة شخصيا. ووفق ما أكدته مصادر من المجلس البلدي للشاون، فإن قرار المقاطعة جاء احتجاجا على ما أسمته المصادر المعاملة السيئة للعامل لبعض المنتخبين ولمجموعة من الفعاليات الجمعوية والاقتصادية بالمدينة، مشيرة إلى أن جلسة دورة فبراير العادية، التي انعقدت يوم الثلاثاء الماضي، كانت مناسبة لمكونات المجلس لتوجيه انتقادات حادة إلى عامل الإقليم خلال تداخلاتها. وحسب ما كشفت عنه مصادر «المساء»، فإنه فضلا عن مقاطعة الأنشطة والاجتماعات التي سيترأسها عسيلة، أعلن رئيس المجلس البلدي للشاون، خلال تدخله أثناء الجلسة، عن عزمه مراسلة وزير الداخلية بشأن ما أسماها السلوكات اللاقانونية التي تصدر عن العامل في تعامله مع السكان والمجلس، و«تواطؤه» كفاعل سياسي لصالح بعض الأطراف علاوة عن «العراقيل التي يضعها في طريق التنمية بما فيها محاولاته المتكررة لتأخير وإيقاف بعض المشاريع التي قدمت للملك محمد السادس أثناء زيارته لمدينة شفشاون». ويتهم أعضاء في المجلس البلدي عسيلة بالمسؤولية عن «حالة الاحتقان التي تعيشها المدينة وعسكرتها واحتقار ساكنتها»، ودعمه لمنتخبين «فاسدين» ضدا على إرادة الساكنة من خلال استهدافه المجلس الحالي، والدفاع عن حزب رئيس المجلس البلدي السابق، محمد سعد العلمي، وزير تحديث القطاعات العامة. وتدلل مصادر «المساء» على ذلك «الدفاع» و«التواطؤ» بعدم تنفيذ العامل وتعطيل قرارات المجلس على مستوى مخالفات التعمير، خاصة تلك المتعلقة بالعمارة التي تمتلكها شركة «الإمام الغزالي»، التي يساهم فيها الوزير الاستقلالي، مشيرة إلى أن العلمي خلال ترؤسه المجلس البلدي كان قد أصدر رخصة انفرادية لبناء العمارة، بدون موافقة لجنة التعمير التي كانت قد طالبت برأي مديرية المباني التاريخية بخصوص بناية «كوليانية». وحسب المصادر ذاتها، لم يقتصر العلمي على إصدار رخصة بناء انفرادية مخالفة للقوانين، بل سيرتكب مخالفة جديدة بإحداث طابق تحت أرضي غير متضمن في التصميم الذي وقع عليه في إطار رخصة البناء، بمساحة تناهز 400 متر مربع، وبدون مدخل ولا تهوية، مشيرة إلى أنه رغم مخالفات التعمير المرتكبة من قبل الوزير الاستقلالي فإن عامل الإقليم لم يحرك ساكنا. وفيما تعذر على «المساء» الحصول على تعقيب من عامل الشاون، تمت يوم الثلاثاء المنصرم بمقر الجماعة الحضرية لمدينة شفشاون المصادقة بإجماع الأعضاء الحاضرين في الدورة العادية للمجلس على كل النقاط المطروحة في جدول الأعمال، من أهمها الحساب الإداري 2010.
