شكل مشروع دليل التكوين لفائدة البلديات والجماعات القروية محور لقاء تحسيسي نظمته مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية التابعة للمديرية العامة للجماعات المحلية اليوم الأربعاء بالحسيمة بتنسيق مع ولاية جهة تازة-الحسيمة- تاونات ومركزالتكوين الإداري بالحسيمة لفائدة المنتخبين المحليين والأطر الجماعية بالإقليم. وفي هذا الإطار، قال الكاتب العام لعمالة إقليمالحسيمة السيد محمد بلعباس، في كلمة افتتاحية، إن النسخة الثانية من مشروع دليل التكوين لفائدة البلديات والجماعات تندرج ضمن استراتيجية تدعيم قدرات مواردها البشرية لمواكبة الإصلاحات والتحولات الهامة التي يعرفها النظام اللامركزي بالبلاد. وأبرز أن وزارة الداخلية بادرت إلى إدخال تعديلات وإصلاحات على المنظومة القانونية المؤطرة للمؤسسة الجماعية سواء على مستوى آليات التدبير وإرساء قواعد إدارية محلية منتجة أو تعزيز مواردها المالية والجبائية وذلك لترسيخ مكونات الديمقراطية المحلية وتوسيع قاعدة التشاور لضمان حسن تدبير الشأن المحلي وفق حكامة رشيدة وفعالة. وأشار إلى أنه لتفعيل هذه الأوراش الواعدة ومواكبة هذه المنظومة تم على مستوى المديرية العامة للجماعات المحلية وضع استراتيجية ذات أبعاد متعددة تروم رفع تحديات مستقبلية ورهانات مهمة في إطار المخطط الوطني لتدعيم اللامركزية الجماعية في أفقر 2015. وبهذه المناسبة، استعرض السيد الأمين سعيد عن مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية، الخطوط العريضة لهذا المشروع، منها الأقطاب الرئيسية للتكوين وتشتمل على مواضيع "التنظيم والتدبير الجماعي" و"المرافق العمومية الجماعية" و"تدبير موارد الجماعة" و"التدبير الاستراتيجي والعملياتي" و"تقنيات الإعلام والاتصال". وأشار إلى أهداف هذا المشروع ومنها على الخصوص تأهيل الموارد البشرية العاملة بالجماعات من منتخبين محليين وأطر إدارية وتقنية عن طريق تنظيم دورات تكوينية وأيام دراسية وتحسيسية لتبادل الخبرات والتجارب وتقوية قدراتهم المعرفية والمهنية حول مواضيع لها ارتباط باختصاصات وأنشطة هذه الهيئات. ومن أهداف الدليل أيضا منح الأولوية في التكوين إلى الجماعات الحضرية والقروية، وتوسيع قاعدة المستفيدين، والتركيز على الاختصاصات والمهن المتواجدة بالجماعات، وتوخي الجودة في التكوين لمساعدة المستفيدين على تجاوز معوقات التدبير الجماعي وفق مقاربات بيداغوجية هادفة.