ينظر القضاء في مدينة وجدة شرق المملكة المغربية في ملف شبكة تتكون من أربعة أشخاص متابعين بانتحال أحدهم لصفة العاهل المغربي. وأوضحت صحيفة "الصباح" المغربية أن الشبكة تمكنت من الإيقاع بعدد من المسؤولين في المنطقة الشرقية من خلال رسائل تحمل توقيعا مزورا للملك، وتوصلت من خلال ذلك إلى قضاء مجموعة من المصالح والأغراض والحصول على مقابل مادي من الضحايا الذين كانت تقضى مصالحهم. وتوصلت السلطات إلى الشبكة بعدما صادف أحد المسؤولين في المنطقة رسالة تحمل توقيعا مشبوها، وبعد أن راودته بعض الشكوك، تم فتح تحقيق في الموضوع وتم استدعاء من وردت أسماؤهم في "الرسالة الملكية" من قبل النيابة العامة، وعندما حضروا في الموعد المحدد، سقطوا في يد الشرطة القضائية التي تمكنت عن طريقهم من تحديد هوية من سلّمهم الرسالة. وانتهت عمليات البحث إلى تحديد هوية محرر الرسائل الملكية المزورة وتوقيفه، وأثناء تفتيش منزله عثر على عدد من أختام المؤسسات العمومية لوزارات وسفارات المملكة بالخارج ووثائق ومستندات إدارية تحمل عبارة سري. ويواجه أفراد الشبكة اتهامات تتعلق بالتزوير وانتحال الصفة.