دعا القائمون على الحملة من أجل إغلاق مراكز احتجاز الأجانب للقيام بوقفة احتجاجية في فالنسيا اليوم، للمطالبة بإجراء "محاكمة عادلة" للفتاة المغربية نورا التي رفعت دعوى ضد تعرضها لاعتداء من قبل أحد رجال شرطة بلدة "اوريهويلا" التابعة لمحافظة اليكانتي في إقليم فالنسيا وقبل أن يتم التحقيق اللازم لتوضيح الحقائق قبل طردها من اسبانيا. وأشارت المجموعة التي تضم حوالي 20 منظمة من المنظمات الاجتماعية لمكافحة العنصرية وكراهية الأجانب، إلى أن قضية نورا "حالة متطرفة" من جملة "آلاف الحالات البشرية التي تتعرض للقمع في هذا البلد (اسبانيا) لمجرد أنهم أجانب، ونظرا لقيامها بممارسة حقها في الهجرة". ووفقا لذلك ستطالب حملة الاحتجاج على أبواب مركز اعتقال الأجانب الواقع في شارع دكتور واكسمان، بالاعتراف بانتهاك حقوق نورا وإجراء "محاكمة عادلة بحضورها" ضد الشرطي الذي اقترف الاعتداء المزعوم وأن يسمح لها بالعودة إلى اسبانيا بموجب "شروط كريمة". هذا وكان البوليس الاسباني في اوريهويلا ألقى القبض على نورا في يونيو الماضي بعد أن أوقفها في الشارع لطلب أوراق الإقامة والتي تأكد فيما بعد أن ليس لديها بطاقة إقامة في اسبانيا، حيث تم جراء ذلك نقلها إلى مقر الشرطة في المدينة ومن ثم تم ارتكاب الاعتداء المزعوم ضدها. وتجدر الإشارة إلى أنه على الرغم من مطالب محامي الدفاع والقنصلية المغربية بوقف طردها من أجل أن تمثل كضحية في المحكمة، إلا أن هذه الجهود لم تفلح وتم طرد نورا بعد إحالتها إلى السلطات القضائية التي قررت زجها في مركز اعتقالات الأجانب في فالنسيا حتى يتم إبعادها من اسبانيا في الوقت الذي رفعت فيه دعوى قضائية لتعرضها للانتهاك من قبل شرطي في مركز الشرطة في اوريهويلا حيث تم فتح تحقيقا بذلك، لكن الدعوى لم توقف عملية طردها من اسبانيا.