عد هدنة استمرت أسابيع، عاد حزب الأصالة والمعاصرة ليستأنف هجومه على حكومة عباس الفاسي، متهما إياها، هذه المرة، ب«التلكؤ والالتفاف» على العديد من الالتزامات، التي قطعتها على نفسها وفي علاقتها بالرأي العام المغربي، خاصة تلك المتعلقة بمشروع مدونة السير. وذهب فريق الأصالة والمعاصرة بعيدا في هجومه حين قرر الانسحاب من الجلسة العامة لمجلس المستشارين، التي انعقدت مساء أول أمس الثلاثاء، تعبيرا منه عن رفضه الانخراط في ما سماها مؤامرة الصمت، على حد تعبير رئيس فريقه حكيم بنشماش. وقال بنشماش، خلال إحاطة المجلس بقضية طارئة، طبقا لمقتضيات المادة 128 من النظام الداخلي للمجلس، إنه نظرا لعدم احترام الحكومة للتعهدات التي التزمت القيام بها، ونظرا لعدم استجابة وزير النقل والتجهيزات الاستقلالي كريم غلاب لطلب الفريق الحضور أمام لجنة المالية لتوضيح مآل تلك الالتزامات، فهو يؤثر الانسحاب من الجلسة العامة، مشيرا إلى أن فريقه ربط تصويته الإيجابي على مشروع مدونة السير بشروط تتمثل في إرجاء العمل بمقتضياتها لمدة سنة من تاريخ المصادقة عليها بمجلسي البرلمان، على أن تلتزم خلالها الوزارة الوصية بالقيام بحملة تحسيسية وتواصلية للتعريف بها، واتخاذ الإجراءات المصاحبة فيما يخص تأهيل البنية التحتية الطرقية، ومباشرة حوار جاد مع المتدخلين المعنيين للنهوض بالقضايا الاجتماعية لمهنيي وشغيلة قطاع النقل الطرقي، وكذا إطلاق برنامج تكوين وإعادة تكوين كافة المتدخلين المعنيين بضبط المخالفات وتطبيق مقتضيات المدونة. وفيما فسرت مصادر برلمانية مهاجمة حزب كاتب الدولة السابق في الداخلية، فؤاد عالي الهمة، لحكومة الفاسي بأنها محاولة لحفظ ماء وجه حزب ساهم بشكل كبير في تمرير مشروع قانون مثير تسبب في خسائر اقتصادية وسياسية للحكومة، قال بنشماش إن الانسحاب من جلسة الأسئلة الشفوية «رسالة قوية للحكومة بأننا غير مستعدين للدخول في مؤامرة الصمت، وبأننا سنتصدى لها بحزم، وأننا نتتبع بشكل دقيق تنفيذ الالتزامات التي يتعهد بها وزراؤها دون أن تجد طريقها إلى التنفيذ، حيث تبين لنا أن تلك الالتزامات تكون للاستهلاك الإعلامي والسياسي ولضمان تمرير بعض القوانين، لذلك نحن غير مستعدين للمشاركة في هذا العبث». وأوضح المصدر ذاته أنه «على بعد نحو شهرين من بداية دخول مدونة السير حيز التطبيق لا يظهر أن الحكومة ستفي بالتعهدات التي قدمها لنا وزير النقل بمناسبة تصويتنا الإيجابي على مشروعه»، مشيرا إلى أن فريقه وجه منذ نحو ثلاثة أسابيع رسالة إلى غلاب للحضور إلى لجنة المالية، لكنه «لم يرد ولم يكترث أصلا برسالتنا». وقال بنشماش ردا على سؤال ل«المساء» حول عدم إشراك فريقه لحلفائه في التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري في اتخاذ خطوة الاحتجاج ضد الحكومة:«بصراحة لم يكن هناك تنسيق معهم في اتخاذ هذه الخطوة بالنظر إلى وضعهم في الأغلبية المساندة للحكومة أولا، وثانيا لرغبتنا في عدم إحراجهم، وثالثا لأننا نشعر بأننا نتحمل مسؤولية كبيرة في تمرير المدونة». إلى ذلك، اعتبر محمد الأنصاري، رئيس الفريق الاستقلالي بالغرفة الثانية، تعليقا على انسحاب فريق الأصالة والمعاصرة من الجلسة العامة، أن هناك طرقا أخرى للاحتجاج يكفلها النظام الداخلي للغرفة غير الانسحاب. وقال في تصريح ل«المساء» إن «هذا فريق محترم، وله كامل الصلاحيات في تدبير شؤونه واتخاذ الخطوات والمبادرات التي يراها مناسبة، لكن أعتقد أنه كان عليه أن يحتج بشكل مباشر على الوزير الوصي أو الحكومة داخل الجلسة العامة أو في اللجان المختصة»، متسائلا: «الانسحاب عم؟ على كل حال، تنبغي الإشارة إلى أن طريقة الانسحاب منظمة في القانون الداخلي ولا تكون إلا في حالتين، هما: وقوع مشاكل لم يتم تدبيرها بشكل توافقي، أو شنآن أدى إلى اختلال في تسيير الجلسة».
