اتهم ميلود مخاريق، منسق أعمال الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، الحكومة المغربية ب«التزوير وتزييف الحقائق» فيما يتعلق بالحوار الاجتماعي. وقال موخاريق، صبيحة أول أمس السبت(11 دجنبر)، بمناسبة افتتاح المؤتمر العاشر للنقابة، «كيف لا تُفتقَد الثقة والمصداقية في حكومة تُزوّرُ وتُزيّفُ الحقائق وتنطق بها جورا وبُهتانا ضدا على الأخلاق والمبادئ المتعارف عليها عالميا في مجال العلاقات المهنية». وأكد موخاريق، أمام أنظار وزير المالية صلاح الدين مزوار، الذي حضر بصفته أمينا عاما للتجمع الوطني للأحرار، فيما سجل غياب الحكومة والنقابات المغربية، أن «الدولة المغربية لا زالت تفتقر لثقافة الحوار، وللإرادة السياسية وللإطار القانوني المرجعي المؤطر والمنظم والضابط للحوار الاجتماعي الفعلي». وهاجم موخاريق الوزارة الأولى قائلا: «عن أي حوار اجتماعي يتحدثون حين تصدر الوزارة الأولى لسنتين متتاليتين، وبشكل انفرادي، بلاغا تخبر فيه الرأي العام بنتائج حوار مزعوم لم تكتمل بعد حلقاته، بل لا زال في مرحلته التمهيدية؟». واعتبرت كلمة الاتحاد المغربي للشغل أن الحكومة الحالية لا تكتفي فقط بمحاولاتها اليائسة الرامية إلى إيهام الرأي العام بأن الحوار الاجتماعي بالمغرب حقيقي، وبأنه أفضى إلى نتائج متفق عليها مع باقي الأطراف الاجتماعية، بل تُبدع وتتفنن في أساليب التشويش والتضليل والبُهتان حين تَقْدِم بوعي ممنهج على نشر أرقام وبيانات لا تَمُتُّ للحقائق بأي صلة. وفي محاولة للقطع مع مرحلة المحجوب بن الصديق، الذي غابت صورته عن فضاءات المؤتمر، وفي إشارة إلى دخول النقابة مرحلة جديدة، تكون مشاركتها قوية في الحياة السياسية، فاجأت النقابة أمناء الأحزاب السياسية، التي حضرت جلسة افتتاح المؤتمر، فيما غاب حزب الاستقلال عنها، بخطاب وصف الحالة السياسية بالمغرب بأنها «تتسم بالتقهقر، وسقطت في حضيض الغموض والارتباك والركود بسبب المساومات السرية، والحسابات السياسوية، والتواطؤات المكشوفة، وتغلغل الانتهازية في الجسم السياسي.. مما أدى إلى انسداد الأفق وفقدان الحماس، وإضعاف التعبئة الضرورية لنجاح أي تجربة ديمقراطية حقيقية». وقالت النقابة إن «الاستحقاقات الانتخابية» بالمغرب هي نتيجة الأعداد اللامتناهية من الأحزاب التي تُفرخ وتتكاثر بسرعة مدهشة في مزرعة سياسية تعمها الفوضى، ويطبعها الارتباك. أحزاب تأخذ شكل النمط الواحد، وتبقى كلها معلقة بمشيئة الإدارة وإرادتها. هذه الانتخابات تحولت باستعمال المال غير المشروع إلى بازار انتخابي، تباع فيه الأصوات وتشترى بأبخس الأثمان». وخلص التقرير العام، الذي قدمته النقابة حول الوضع الاجتماعي والسياسي والأرقام الصادمة التي قدمها حول الوضع الاقتصادي إلى أن «المغرب أضاع وقتا ثمينا في التلاعب بالديمقراطية والتسلي بافتعال الخرائط السياسية، وصياغة الأغلبيات والأقليات، من خلال مهازل انتخابية، تنكر لها حتى المستفيدون منها». وللخروج من «المأزق الحالي» كما سمته النقابة، طالبت بإقامة «إصلاحات سياسية ودستورية عميقة تضمن فصلا حقيقيا بين السلطات، ومراقبة برلمانية وشعبية حقيقية على أعمال وبرامج الحكومة، وعدالة مستقلة». كما اقترحت النقابة كبديل للخروج من الأزمة السياسية الحالية بضرورة «إقامة ديمقراطية حقيقية، واعتماد اختيارات سياسية واقتصادية واجتماعية مطابقة لمصالح الطبقة العاملة والجماهير الكادحة، باعتبارها وحدها الكفيلة بإخراج المغرب من الأزمة السياسية وسوء النمو اللذين يثقلان كاهل الشعب بعنف شديد». وكذا «إعلان القطيعة الفعلية، لا المنبرية، مع كل الممارسات التي ساهمت في التزوير والفساد وفي حجب الإرادة الشعبية ونشر البلبلة والغموض واليأس والعزوف واللاتَسيُّس».
