وضعت نيابة الناظور برنامجا لدورة تكوين لفائدة أساتذة التعليم الثانوي بسلكيه الإعدادي والتأهيلي، تمتد طيلة شهر ديسمبر 2010. بواقع خمسة أيام لكل فوج. هذه الدورة التي شرع فيها ابتداء من يوم الإثنين 6 ديسمبر، من المقرر أن يستفيد منها حوالي ألف أستاذ وأستاذة، من السلكين الإعدادي والتأهيلي، يشتغلون بمؤسسات التعليم العمومي بإقليم الناظور. ويؤطرها السادة مفتشو المواد الدراسية بالتعليم الثانوي. تميزت بالتعبئة الشاملة لأطر النيابة لتوفير شروط نجاحها، بفضل المواكبة الميدانية والتتبع المباشر للأستاذ محمد البور النائب الإقليمي لنيابة الناظور. انخرط فيها بفعالية إيجابية وحماس كبير السيدات والسادة المفتشات والمفتشون والأستاذات والأساتذة المشاركون. الدورة التكوينية التي تندرج في إطار التكوين المستمر، تعتبر فرصة تمكن مفتشي المواد الدراسية بالتعليم الثانوي من إطلاع الأساتذة على آخر مستجدات النظريات والمرجعيات التربوية والمنهجية التي يمكن اعتمادها في التدريس بمقاربة الكفايات، بشكل يحقق استمرارية المعرفة لدى المتعلم وتنمية شخصيته وقدراته على استيعاب محيطه بشكل منطقي، وبالتالي الانتقال النوعي بدور المدرسة من تلقين المعارف إلى تنمية القدرات. مصوغة التكوين لهذه الدورة تتضمن موضوعين وهما ديداكتيك المواد، وتقويم التعلمات، وسيتلقى الأساتذة المستفيدون من التكوين عروضا نظرية يقدمها السادة المفتشون، كما سيشاركون في الورشات التطبيقية التي سيؤطرها المفتشون المكونون أنفسهم. ومن المعلوم أن الدعامة الثالثة عشرة من الميثاق الوطني للتربية والتكوين يعتبر التكوين المستمر كأحد أولويات استكمال الإصلاح التربوي، لدوره في تحسين جودة وفعالية النظام التربوي، باعتبار العنصر البشري هو المدخل الأساس إلى التحكم في شروط توفير جودة التعليم والرفع من مردوده من خلال تنمية كفاياته وتقوية قدراته وتعزيز مهاراته. لذلك خص البرنامج الاستعجالي هذا الموضوع عناية فائقة. وللتذكير، فقد احتضن مركز تكوين المعلمين والمعلمات بالناظور يوم السبت 4 ديسمبر 2010 دورة تكوينية لفائدة مديري المؤسسات التعليمية الابتدائية والثانوية العمومية، بغية تعميق تكوينهم في مجال التدبير المعلوماتي للعمل الإداري، كخطوة أساسية للمساهمة في إنجاح عملية تأمين الزمن المدرسي.
