توصلت صحيفة الأستاذ ببيان من المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتعليم، هذا نصه: عقد المكتب الوطني للهيئة الوطنية للتعليم اجتماعه العادي يوم الأحد 03 أكتوبر 2010 بالمقر المركزي للنقابة بمدينة الرباط ، وبعد تبادل الآراء حول وضعية الدخول المدرسي لهذه السنة خلص إلى التشديد على ما يلي : 1) سن ترقية استثنائية لجميع الذين استوفوا الشروط النظامية إلى غاية 31/12/2010 وما قبل. 2) رفع الحصيص الحالي السنوي إلى 33 % للترقي بالاختيار مع تحديد سقف الترقي في السنة الثالثة وإضافة %11 بالنسبة للامتحان المهني حتى يتسنى الخروج من هذه الأزمة المتكررة . 3) تذمر نساء ورجال التعليم من النتائج الهزيلة للترقية بالاختيار و نتائج الامتحانات المهنية التي تميزت خلال سنة 2009 وبشكل فاضح ، بعدم تكافؤ الفرص بين الأقاليم والجهات. 4) استنكار الأسرة التعليمية للمقاييس والمعايير المجحفة، التي تعمل الحكومة على فرضها والهادفة إلى إقصاء عدة أقاليم من الاستفادة من التعويضات عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية بالعالم القروي. 5) إقرار درجة خارج السلم بالابتدائي والإعدادي وفق نفس الشروط الجاري بها العمل بالتأهيلي، دون أي تمييز أو تمايز بين الفئات العاملة بنفس السلك ؛ وإضافة درجة استثنائية بعد خارج السلم ( بالنسبة للتأهيلي) . 6) الإسراع بإصدار المذكرة حول الترقي بالاختيار برسم 2010 مع التأكيد على موقفنا المتشبث بنفس نظام التنقيط لسنة 2009 ، و رفضنا لشبكة تقييم الأداء المهني للموظفين المزمع تطبيقها. 7) إلغاء الساعات التضامنية، وتحديد ساعات العمل الأسبوعية من طرف السلطات الحكومية المختصة. المطالبة بالتعويضات عن: الاكتظاظ ،التكوين،التكليفات ،تقويم المستلزمات( الروائز)، ملء دفاتر تتبع التلاميذ.. 9) تحميل الحكومة مسؤولية إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد بسبب سوء تدبيرها وتملصها من أداء ما بذمتها لفائدة الصندوق ، كما يحملها تبعات الرفع من سن التقاعد... 10) رفض قرار تجميد الأجور الذي جاء في مشروع الميزانية العامة لسنة 2011. 11) حل ملف المتعاقدين فوج 03 غشت 2009 مع شجبه و استنكاره للطريقة التي يتم بها التعامل مع مشاكل هذه الفئة من هيئة التدريس التي تم توظيفها بموازاة مع تنفيذ البرنامج الاستعجالي .كما يدين سياسة اللامبالاة و غض الطرف التي تنهجها الإدارة في تعاطيها مع مطالبها المشروعة المتمثلة في : • إصدار قرار التوظيف ابتداء من تاريخ 02 شتنبر 2009 • الصرف الفوري للمستحقات المالية • اجتياز الاختبارات العملية للكفاءة التربوية قبل متم دجنبر 2010 • احتساب فترة التعاقد في الأقدمية العامة مع احتساب الاقتطاعات المالية لنفس الفترة ضمن الأقدمية الإدارية . وقد أكد المكتب الوطني على: - استياء نساء ورجال التعليم من نتائج الحركة الإدارية ( الإسناد ) و الحركة الانتقالية الوطنية التي شابتها عدة خروقات وخصوصا طريقة الانتقال بما يسمى بالتبادل و الذي راح ضحيته من ذوي الحقوق والأسبقية في الاستفادة من هذه الحركة، مع شجبهم للخروقات التي تنال من الحركتين : الجهوية والمحلية. - دعم كل القرارات النضالية التي تدعو إليها النقابات والمركزيات الأعضاء في اتحاد النقابات المستقلة بالمغرب. - عزم الهيئة الوطنية للتعليم من داخل الاتحاد للتكتل والنضال و توحيد الجهود من أجل صون مكتسبات الشغيلة التعليمية والدفاع عن حقوقها العادلة والمشروعة و رد الاعتبار للمدرسة العمومية و العاملين بها. - توحيد الجهود لبلورة خطة عمل موحدة في أفق هيكلة لجنة قطاعية وطنية للتعليم تضبط التعامل بين جميع النقابات التعليمية والفعاليات الأخرى المنتمية لقطاع التعليم والمنضوية تحت لواء الاتحاد ، وتسهر على إعطاء الانطلاقة لتكوين اللجان الإقليمية والجهوية. عن المكتب الوطني