انطلاقا من حرص الأكاديمية على حماية وضمان حقوق كافة نساء ورجال التعليم، وتفاديا لتكريس الفائض وتعميق الخصاص، سهر مدير الأكاديمية شخصيا على تدقيق البنيات التربوية والموارد البشرية مع كل نيابة على حدة بحضور مسؤولي التخطيط والموارد البشرية. وتم تطبيق نفس المعايير على جميع البنيات التربوية جهويا. وقد أتاحت هذه العملية التعرف على الجماعات التي يوجد بها الفائض والخصاص حيث تم توزيع الحصيص بطريقة عادلة بين النيابات الخمس إلا أنه وبعد إعلان الأكاديمية عن نتائج الحركة الجهوية لسنة 2015، والتي أسفرت على 75 مستفيدا ومستفيدة موزعة كالتالي: 33 ابتدائي و 16 إعدادي و 26 تأهيلي . تفاجأت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم – السمارة ، مؤخرا، بإصدار النقابة الوطنية للتعليم ك.د.ش طعنا بخصوص ما سمته "الانتقال المشبوه وغير القانوني لأستاذة التعليم الابتدائي من مجموعة مدارس ايت وران بنيابة طاطا إلى مدرسة حليمة السعدية بنيابة طانطان " الشيء الذي يعتبر غير صحيح فالمذكرة الإطار الخاصة بالحركات الانتقالية رقم 15×056 بتاريخ 06 مايو 2015 وخصوصا الفقرة المتعلقة بالحركة الجهوية و الإقليمية تشير إلى أنه :بالنسبة لطلب الالتحاق بالزوج أو بالزوجة يتعين لزوما تعبئة الاختيار الأول للمعني(ة) بالأمر بنيابة عمل الزوج(ة)،علما أنه يمكن طلب مختلف نيابات الجهة. وهذا ما ألتزمت به المعنية بالأمر ومصالح النيابة الإقليمية بطاطا ومصالح الأكاديمية . إن الأكاديمية بتقديمها لهذه التوضيحات ، تؤكد أنها ستبقى حصنا منيعا ضد كل من يحاول إهدار حقوق نساء ورجال التعليم بالجهة. كما تؤكد أنها ستعمل على تصحيح أي خطأ ترتب عن الحركة الجهوية – إن وجد – بعد فترة تقديم طلبات الطعون التي تمتد 7 أيام ابتداء من تاريخ إعلان النتائج.. بيان توضيحي من الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة كلميمالسمارة بخصوص بيان إحدى النقابات التعليمية حول الحركة الجهوية
