تصوروا موظفا عموميا يقضي سنوات من الخدمة وبعدها يصبح بدون معاش أو تقاعد، وضع عصي على الفهم لكنها الحقيقة، 3000 شخص من رجال ونساء التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج العربي سيخرجون من ” المولد بلا حمص... ” كما يقول المصريون، فقد تفاجأ هؤلاء الموظفين بعد عقدين من الزمن، وبعد اقتراب موعد إحالة العديد منهم على المعاش، أن الدولة لم تؤدي أي ” فرنك” ضمن المساهمة المقررة للصندوق المغربي للتقاعد، وبالمقابل لم يتم اقتطاع أي سنتيم من أجورهم، والنتيجة أنهم بدون تقاعد، ومن يرغب في الحصول على معاش مريح، ما عليه إلا أن يؤدي أقساطه وأقساط الدولة نيابة عنها، وهي مبالغ تقدر بالملايين طبعا هذه الشريحة من رجال التعليم تم إلحاقها بدول الخليج العربي ( عمان، قطر، الكويت، الإمارات العربية المتحدة ...) في إطار بروتوكول تعاون بين المغرب وهذه الدول، وتم تنقلهم وفق قرارات إلحاق تحفظ حقوقهم في الترقية والتقاعد، لكنهم تفاجؤوا بعدم استفادتهم من التقاعد، علما بأنهم موظفون عموميون، المتضررون راسلوا الوزارة الوصية عبر السفارات المغربية، وظلوا يتلقون الوعود لمدة 20 سنة بدون نتيجة، وكان هناك ارتباك لدى مصالح الدولة التي تعتبرهم أحيانا ملحقين، وتارة أخرى معارين، وقد دخلوا في حوارات سابقة مع العديد من الوزراء السابقين في قطاعات التعليم والمالية والوظيفة العمومية الذين أعلن بعضهم إن مشروع مرسوم جاهز للخروج من هذه الأزمة . محمد السويهي رئيس فيدرالية جمعيات رجال التعليم الملحقين سابقا بدول الخليج أكد أن هذه الإشكالية غريبة فكيف بموظف عمومي في الدولة يخرج بدون تقاعد، ومن المسؤول عن هذا الوضع هل هي الدولة أم الموظفون الملحقون؟ مشيرا إلى أن قرارات الإلحاق كانت واضحة في تحميل الدولة مسؤولية المساهمات المفروضة للصندوق المغربي للتقاعد باعتبارها جهة مشغلة وإلا يتعين على الراغبين في التقاعد حاليا تحمل مساهماتهم ومساهمات الدولة، وهي مبالغ تتراوح أحيانا بين 25 أو 30 مليون سنتيم كما أن أغلبهم يعجزون عن دفع هذه المبالغ لفائدة صندوق التقاعد . وقد تساءل السويهي عن الأسباب التي جعلت الصندوق المغربي للتقاعد يتجاهل الاقتطاعات من الدولة طيلة هذه المدة، حيث ظل هؤلاء الموظفون خارج التغطية، هذا في الوقت الذي رفضت وزارة المالية حسب المتضررين فتح أي حوار معهم، على اعتبار أن وزارة التربية الوطنية هي الوصية، وأنه لم يتم إشعارها بالمشكل من قبل، والسؤال الثاني الذي طرحه السويهي، هو كيف تم الإبقاء على وضعيات باقي الموظفين الملحقين بدول الخليج العربي من رجال الأمن والجيش والتعليم العالي والقضاء والثقافة في حين تم استثناء رجال التعليم. رئيس مصلحة المساهمات والاقتطاعات بالصندوق المغربي للتقاعد أوضح أن الاتفاقيات التي انتقل بموجبها رجال العليم تلزم دول الاستقبال الخليجية بأداء هذه المساهمات وليس الدولة المغربية، وفي حال لم تؤد فإن المشغل يكون ملزما بأداء الأقساط كاملة للاستفادة من التقاعد، مضيفا أن عددا من الأشخاص يقومون حاليا بأداء هذه الأقساط مضيفا أن مشكلا في التواصل يين هؤلاء الملحقين ووزارة التربية الوطنية ربما هو السبب في المشكل، وأن الصندوق بمجرد توقف الراتب الشهري في المغرب يتوقف الاقتطاع لفائدته إلا إذا قامت الدولة المستضيفة بتحويل الاقتطاعات لصالح الصندوق.
