اعتبر رئيس مجموعة البحث حول تنمية جودة الحياة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس الأستاذ ندير الإسماعيلي أن انخراط الجامعة في النقاش الجاري بخصوص مشروع الميثاق الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة يشكل إضافة نوعية ستساهم في إغناء الحوار وإفراز مقترحات علمية. وأوضح الأستاذ الإسماعيلي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش أشغال ندوة وطنية انطلقت أمس الخميس برحاب هذه الكلية التابعة لجامعة المولى إسماعيل حول موضوع “المسألة البيئية: مقاربات متعددة الاختصاصات وإنجازات مؤسساتية”، أن هذه الندوة العلمية تتميز بمشاركة باحثين في مختلف العلوم، خاصة منها البيولوجية والكيميائية والقانونية والاقتصادية والبيئية، وفي مجالي الهندسة والإدارة. وأضاف أنه من الصعب على القرار السياسي أن يضمن بلورة مشروع متكامل في غياب القرار العلمي الذي سيغني المشروع باقتراحات تستند إلى رؤية علمية وواقعية، معتبرا أن هذه المساهمة، الأولى من نوعها بالنسبة للجامعة المغربية، هي من صميم الممارسة الديمقراطية بعيدا عن الأحادية في الرأي، كما أنها ستعزز الروابط بين الجامعة ومحيطها السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وقد تميزت الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة، المنظمة في إطار التوجيهات الملكية السامية المتعلقة بوضع ميثاق وطني حول البيئة والتنمية المستدامة وضمن الحوار الذي انطلق في مختلف جهات المملكة، بعدة تدخلات أبرزت أهمية هذا الميثاق وأبعاده الاجتماعية والاقتصادية وآثاره الإيجابية على البيئة في المغرب، وخلق شروط تنمية مستدامة. وتهدف الندوة، حسب المنظمين، بالخصوص إلى إبراز مساهمة الجامعة في الحوار الوطني حول البيئة والتنمية المستدامة، وانخراط كل التخصصات المعرفية في التفكير حول القضايا المتعلقة بالمحافظة على البيئة والثروات الطبيعية وحسن تدبيرها، وترسيخ تبادل الخبرات ووجهات النظر حول تحديات البيئة والتنمية بين صفوة من الباحثين المنتمين لتخصصات ومجالات معرفية متعددة، وكذا مواكبة المعارف العلمية للمسلسل الوطني في التنمية المستدامة، من خلال إعطاء المعلومات اللازمة للقرار السياسي والاقتصادي. وتتمحور هذه الندوة، التي تتواصل على مدى يومين، حول خمس جلسات يتم خلالها مناقشة مواضيع مختلفة تهم “المسؤولية الأكاديمية والتنمية المستدامة”، و” دور الإعلام في بناء وعي بيئي وقدرة التكيف لدى الإنسان”، و”وسائل تدبير التنمية المستدامة”، و”البيئة وسياسة إعداد التراب بالمغرب”، و”إشكالية تدبير الموارد الطبيعية بالأطلس المتوسط “، و”آليات الاقتصاد البيئي: الرهانات والعراقيل”، و”الإطار القانوني للبيئة”. وتروم خلاصات هذا اللقاء، الذي يشارك فيه أساتذة باحثون من جامعات مكناس ووجدة وفاس والرباط والقنيطرة وأكادير وطنجة، المساهمة في إثراء التوصيات والاقتراحات المتعلقة بالميثاق، والرامية في مجملها إلى تكريس الوعي البيئي. وتجدر الإشارة إلى أن الندوة تنظم بشراكة بين جامعة مولاي اسماعيل وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وكلية العلوم. وكالة المغرب العربي للأنباء مكناس 5-3-2010