ستتعطل المصالح الإدارية الداخلية والخارجية لوزارة التربية الوطنية في المغرب، طيلة شهر غشت 2013. حيث ستصاب بشلل شبه كلي، من فاتح غشت 2013، وإلى غاية 31 منه، جراء استفادة موظفي الوزارة من إجازتهم السنوية، التي باتت تصادف تحديدا، منذ سنة 2012، شهر غشت، نظرا لطبيعة وخصوصية قطاع التربية الوطنية، الذي يقترن بالموسم الدراسي، والذي ينطلق بالمناسبة مطلع شهر شتنبر، وينتهي في 10 يوليوز، بالتوقيع على محاضر الخروج، بالنسبة لرجال ونساء التدريس في أسلاك التعليم العمومي والخصوصي الثلاثة، الابتدائي، والثانوي-الإعدادي، والثانوي-التأهيلي. وفي قطيعة مع ما كان معمولا به في المغرب، منذ فجر الاستقلال، قررت وزارة التربية الوطنية، في عهد الوزير محمد الوفا، السنة الماضية (2012)، منح موظفيها وموظفاتها في الإدارة المركزية، والأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ال16، والنيابات الإقليمية التابعة لنوفوذها الترابي، رخصتهم السنوية، خلال شهر غشت، دون أدنى إمكانية في اختيار الفترة المناسبة، والتي كانت تشمل بالمناسبة، السنوات الماضية، شهري يوليوز وغشت. وكان الكاتب العام للوزارة الوصية على قطاع التربية الوطنية، عمد، سنة 2012، وبتفويض عن الوزير محمد الوفا، إلى إصدار مذكرة وزارية في موضوع "الرخصة السنوية لسنة 2012″، وتعميمها على المفتشين العامين المكلفين بالشؤون التربوية، وبالشؤون الإدارية، ومديرات ومديري الإدارة المركزية، ومديرتي ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، ونائبات ونواب الوزارة. ونصت تلك المذكرة الوزارية على ما يلي : "تقرر منح الرخصة السنوية للموظفين، خلال الفترة من 1 غشت 2012، وإلى غاية 31 غشت 2012، على أساس اعتماد حد أدنى من الديمومة في المصالح الإدارية، طيلة هذه الفترة". وحسب مقتضيات المذكرة، فإن القرار الوزاري الذي بمنح الرخصة السنوية لسنة 2012، جاء طبقا للفصل 40 من الظهير الشريف رقم : 1.58.00، بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي تم تغييره وتتميمه بالظهير الشريف رقم : 1.11.10، بتاريخ : 14 ربيع الأول 1432 هجرية، الموافق ل 18 فبراير 2011، القاضي بتنفيذ القانون رقم : 50.05؛ وعملا بمقتضيات المرسوم رقم : 2.02.854، الصادر في 10 فبراير 2003، بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية. وكان بلاغ للرأي العام، أصدرته في حينه، السنة الماضية (2012)، "نقابة موظفي المصالح المركزية"، المنضوية تحت لواء "الجامعة الوطنية للتعليم"، ب"تحسين أوضاع الموظفين والموظفات، وجعل حد للتراجع عن المكتسبات". وجاء في البلاغ النقابي أن " المكتب النقابي يسجل الاستياء الذي ساد وسط موظفات وموظفي المصالح المركزية لوزارة التربية الوطنية، على إثر إصدار الوزارة مذكرة العطلة السنوية برسم سنة 2012، بشكل انفرادي، ودون استشارة النقابة، وفي وقت متأخر. حيث إن أغلب الموظفين والموظفات كانوا برمجوا العطلة مع أسرهم. كما أن هذه المذكرة تتضمن، حسب البلاغ النقابي، اختلالات على المستوى الاجتماعي والقانوني، تتجلى في : (أولا) : عدم توزيع العطلة على شهري يوليوز وغشت، على غرار سنة 2011، والسنوات السابقة. (ثانيا) : عدم مراعاة شهر رمضان، وحرمان الموظفين والموظفات من هامش الاختيار، حتى يتسنى لهم برمجة عطلهم مع أسرهم، في ظروف ملائمة. (ثالثا) : عدم انسجام مدة العطلة في المذكرة الوزارية، مع الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما تم تعديله وتتميمه. وهذا خرق للقانون، وحيف في حق الموظفين، يضيف البلاغ النقابي. حيث يحدد الفصل المذكور (40) أيام الرخصة السنوية في اثنين وعشرين (22) يوم عمل، برسم كل سنة، بدلا من مدة شهر غشت، والتي نصت عليها المذكرة الوزارية. وتحتسب مدة الرخصة السنوية على أساس أيام العمل الفعلية، مما يستوجب عدم احتساب أيام السبت والأحد، وأيام الأعياد. وكان البلاغ النقابي الصادر سنة 2012، استنكر غياب البنايات والتجهيزات الأساسية، لقضاء العطلة السنوية والاصطياف، لفائدة موظفي وموظفات وزارة التربية الوطنية وعائلاتهم، رغم وجود صناديق خاصة لهذا الغرض، تمول من جيوب موظفي الوزارة (مؤسسة محمد السادس، وجمعية الأعمال الاجتماعية …).
