أصدرت الجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل فرع بيوكرى، بيانا شديد اللهجة قامت بتوزيعه على الأساتذة بموازاة مع الدورة التكوينية التي نظمتها النيابة الإقليمية في موضوع بيداغوجيا الادماج، وتطرق البلاغ الى اللقاء الذي كان قد جمع النائب الإقليمي برؤساء المؤسسات التعليمية والذي أمرهم فيه بضرورة العمل على تجنب ومنع كل إمكانية للتداول والنقاش حول موضوع البرنامج الاستعجالي، فيما بين المعنيين من اللقاءات التواصلية التي أشرف عليها المدراء بذريعة كون البرنامج الاستعجالي يدخل ضمن نطاق التعليمات الرسمية، التي لا تحتمل أي شيء آخر سوى الانصياع و التنفيذ.. وربط البلاغ بين هذه الواقعة و بين مفهوم الحكامة الجديدة، حيث تسائل عن نمط التدبير الإداري الذي أبان عنه السيد النائب الإقليمي، وعن جدوى تكميم أفواه نساء ورجال التعليم و مصادرة حقهم في التعبير ومناقشة برنامج من المفروض أنهم هم من سيسهرون على تطبيقه و إنزاله إلى أرض الواقع .. كما عبر مسؤولو النقابة عن امتعاضهم وأسفهم اتجاه هذا النمط من العقليات المتحكمة في نظام الإدارة التربوية ووصفوه بأنه مشبع بالإرث المخزني القائم على نزعة التقديس وشخصنة السلطة وطاعة الموظفين للأوامر دون نقاش أو نقد بما يماهي علاقة الشيخ بالمريد .. وختم البلاغ رسائله بدعوة الشغيلة التعليمية بالإقليم إلى التوحد قصد تحصين كرامة نساء و رجال التعليم التي اعتبروها خطا أحمرا وكذا من أجل ضمان حركة انتقالية نزيهة تضمن الحق في التجمع الأسري والعائلي ومجموعة من المطالب الأخرى. هذا، ووصف متتبعون هذا البلاغ بأنه الأول من نوعه حيث حمل مجموعة من الإشارات القوية بشكل جريء وبعبارات قوية .. ووصل إلى علمنا أن النيابة الإقليمية تستعد لإصدار بلاغ مضاد ترد فيه على ما جاء في بلاغ النقابة المعنية. أبو نضال بواسطة: فضاءات بتاريخ : الأربعاء 05-05-2010 09:05 مساء