قَدَّمَ رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أولَ أمسِ الجمعة في لقاءٍ جمعه بممثلي النقابات الخمس الأكثر تمثيلاً، عرضاً حول الظرفية الراهنة، الموسومةِ بعدد من التحديات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إِلى عدد من الفرص، ومنها حسبَ ما ذهبَ غليه، الاستقرار السياسي للبلاد وما يعد به من فرص على مستوى الاستثمار وإمكانيات لمواجهة تلك التحديات، عبرَ العمل المشترك لإنجاز الإصلاحات التي ينتظرها المجتمع المغربي. كمَا أشادَ بنكيران أثناء اللقاء بتعامل الأمناء العامين للهيئات النقابية، الذي وصفه بذِي الحس الوطني العالي. منهجية التفاوض التي عرضت خلالَ اللقاء المذكور، تنهضُ إحداث لجنة عليا للتشاور برئاسة الحكومة، وعضوية ممثلين عن أحزاب الأغلبية من بين أعضاء الحكومة، والأمناء العامين للمركزيات النقابية الكثر تمثيلا، ورئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، تنعقد بالتناوب مع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي،وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، في أفقِ التشاور بشأن القضايا والملفات الاجتماعية الاقتصادية ذات الصبغة الوطنية، ومتابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة. وإلى جانب ما ذكر، تحدد المنهجية المعروضة انتظامَ اجتماعات اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي بعقد دورتين في السنة، للمفاوضات الثلاثية بين الحكومة والمشغلين والنقابات، وكذا إعطاء دينامية جديدة للجنة الحوار بالقطاع العام والاتفاق على جدول القضايا المطروحة خاصة منها بنود اتفاق 26 ابريل ،2011 ورفع تقارير منتظمة عن عملها لرئاسة الحكومة، علاوةً على إطلاقِ اطلاق حوار ثلاثي يتصلُ بالقطاع الخاص بين وزارة التشغيل وأرباب المقاولات. وفي سياقٍ ذِي صلة، عرضت الحكومة جدولة للتشاور حول الأوراش الكبرى، حيث ستتجمع اللجنة الوطنية للتقاعد يوم 23 يناير 2013، فيما ينتظرُ أن تلتئمَ اللجنة العليا للتشاور لتدارسِ تقريري لجنتي القطاع العام والخاص، في موضوع القوانين الانتخابية للمأجورين والمهنيين، الشهر القادم، بينما ستجرى المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي يومي 3و4 ابريل القادم. قبل النظر في النظام الأساسي العام للوظيفة العموميَّة في شهر يونيو المقبل. محمد يتيم، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أكدَ في اتصال مع هسبريس، أَن اللقاء كان إيجابيا في العموم، وأن المهم في نظره بدَا ماثلاً في الانتقال من المفهوم الواسع والفضفاض للحوار الاجتماعي الى مفهوم التفاوض الاجتماعي، وإلى مفهوم التشاور الاجتماعي وفق آلية منتظمة تتجسدُ في الهئية العليا للتشاور الاجتماعي، مشيراً إلَى أنَّ المركزيات النقابية جميعها شددتْ علَى قضية الحريات النقابية، وثمنت مشاركة اتحاد مقاولات المغرب، والحوار الثلاثي الأطراف. من جانبها، أبرزت مريم بنصالح، رئيسة الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب، أنَّ لقاء اللجنة العليا للتشاور في إطار الحوار الاجتماعي، الذي دعا إليه رئيس الحكومة، يشكل محطة مهمة تتماشى وتطلعات الاتحاد٬ مضيفة أنه مناسبة لفتح أفق يمكن من تقديم أجوبة للانتظارات العديدة سواء تلك المتعلقة بالطبقة العاملة أو بالمقاولات. وذكرت بنصالح ببعض انتظارات الباطرونَا من قبيل تنظيم حق الإضراب، وتنظيم التعويض عن فقدان العمل، إضافة إلى معالجة إشكالية صناديق التقاعد، إضافةً إلَى حماية تنافسية المقاولة المغربية، مشيرة إلى أن جميع الفرقاء سواء الحكومة أو الإتحاد أو النقابات الأكثر تمثيلية، سيعملونَ بشكل تشاركي من أجل مناخ يستجيب للتحديات الاِقتصادية بالمغرب.
