رفع سن التقاعد إلى 62 سنة يثير غضب النقابات٬ حيث من المنتظر أن يثير هذا الموضوع جدلا كبيرا بين هذه المركزيات والحكومة٬ خصوصا إذا قامت هذه الأخيرة بإدراجه في قانون المالية لسنة 2013 دون المرور عبر اللجنة المختصة بمناقشة إشكالية صناديق التقاعد. وفي هذا الإطار٬ يرى العربي الحبشي عضو المكتب التنفيذي للفدرالية الديمقراطية لشغل أن “النقابات لا علم لها بهذا الإجراء الذي تعتزم الحكومة إدراجه في قانون المالية”٬ مشيرا إلى أن “الحكومة لا يحق لها اتخاذ هذا القرار٬ لأن هناك لجنة تقنية وسياسية تنكب على معالجة هذه الإشكالية”.