باشرت طيلة اليوم الأربعاء 15 غشت 2012 لجنة أوفدت من قبل سمير محمد التازي مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية قصد التقصي والتدقيق في شأن أكثر من 300 أمر بالأداء صادر عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماسة درعة برسم سنة 2011 لم يتم تأديتها من قبل الخازن المكلف بالأداء التابع لوزارة المالية ولأكثر من 14 شهرا، تتجاوز قيمتها المالية 06 ملايير و400 مليون سنتيم. وأبلغ مصدر مطلع موقع “لكم.كوم” أن لقاء مشتركا عقد الأسبوع الماضي بين وزارتي التربية الوطنية ووزارة الاقتصاد والمالية وطرح هذا المشكل في الاجتماع، على إثرها وبعد توصل المصالح المركزية من مراسلة من أكاديمية سوس في الموضوع قصد تسوية الملفات المالية التي بقيت “جاثمة” بمكتب الخازن المكلف بالأداء (وزارة المالية) طيلة تلك المدة دون أن يصدر عن الأخير قرار بالرفض أو الأداء وينتظر أن تنهي اللجنة التي تضم عضوين من المديرية المذكورة عملها يوم الجمعة المقبل على أبعد تقدير، قصد الحسم في الوضعية المالية لسنة 2011 التي ما زالت رهينة تلك الملفات العالقة، بعد أن منحت “أسبقية المرور” لملفات مقاولين وشركات بعينهم دون غيرهم، كما أن عدد من المدينين للأكاديمية تسببوا في إفلاس مؤسساتهم، حتى أن عددا من الشيكات كان “موظف” الخزينة المكلف بالأداء يسلمها شخصيا للمعنيين دون أن يعيدها للآمر بالصرف (الأكاديمية) في مخالفة لكل المساطر والقوانين الجاري بها، بل يكتفي بإرجاع نسخ منها فقط يروي المصدر في حسرة وتعسر. لكم
