بلغنا أن وزير التربية الوطنية أبرق إلى النيابات يطلب منها بيانات بخصوص عمل المفتشين وما حصلوا عليه من مقابل ، وهذا أمر ترحب به هيئة التفتيش لأنه سيوصل معالي الوزير إلى مظلمة المفتشين التي تناوب عليها وزراء متعاقبين بدون حياء . وأول حساب تناقشه الهيئة مع الوزير هو انتظارها منذ زمن بعيد تسوية تعويضاتها عن الإطار ،حيث يعتبر المفتشون الفئة الوحيدة ضمن موظفي الوظيفة العمومية الذين لا يتقاضون تعويضا عن إطارهم مع إقرار قانون الوظيفية العمومية بتعويض عن الإطار ،وهو تعويض لا علاقة له بالتعويض عن المهام ، أو مهزلة ما سمي بالتعويضات التكميلية . وإذا ما افترضنا جدلا أن هيئة التفتيش رفعت دعوة قضائية ضد وزارة التربية الوطنية في موضوع التعويض عن الإطار، فكم ستدفع الوزارة للمفتشين تعويضا عن إطارهم من خلال احتساب مدد الخدمة ؟ أما مناقشة حساب ما يسمى تعويضات التنقل أو التعويضات الكيلومترية ، فلا بأس أن يكشف أمرها للرأي العام ،وهي تتراوح بين 0 درهم في بعض النيابات التي لا تقطع فيها المسافات ،كما هو حال نيابة وجدة أنكاد بأكاديمية الجهة الشرقية التي لا تزيد المسافة الفاصلة بينها وبين أبعد مؤسسة تربوية عن 20 كيلومتر في قرية النعيمة أو بني درار ، وبين 1500 درهم أو 5000 درهم على أكثر تقديرسنويا بالنسبة للنيابات الباقية التابعة لهذه الأكاديمية . وحساب هذه التعويضات يقتضي عرض المسافات الكيلومترية التي تفصل النيابات، وهي نقط الانطلاق عن أبعد مؤسسة تربوية ، وتقسم المبالغ المقدمة للمفتشين على عدد الكيلومترات التي تثبتها تقارير الزيارات والتفتيشات والندوات والدروس التطبيقية والتجريبية ،فضلا عن تقاريرما يسمى اختبارات الكفاءات ، وتقارير اللجان التي تكلف بمهام من قبيل مصاحبة وإقرار الإداريين في مناصبهم ، ومعالجة المشاكل الميدانية المختلفة . فعندما يكون التحرك الواحد إلى جهات النيابة الواحدة يفوق مئات الكيلومترات فما بال التحركات المتعددة خلال موسم دراسي كامل حين تصير الكيلومترات بالآلاف ؟. ومن أجل معرفة قيمة التعويضات الكيلومترية الحقيقية تقسم هذه التعويضات على عدد الكيلومترات ، فحاصل قسمة 5000درهم على 5000 كيلومتر فقط ، هو درهم واحد للكيلومتر ، علما بأن أقل سيارة استهلاكا يلزمها 70 سنتيم من البنزين للكيلومتر الواحد على اعتبار أنها تستهلك 7 لترات في مائة كيلومتر ، مع التذكير بأن المسافات في بعض نيابات الجهة الشرقية تفوق هذا الرقم بكثير ،خصوصا في نيابة فجيج والناظور والدريوش وجرادة. وخلاصة القول أن ما يسمى التعويضات الكيلومترية عبارة عن مهزلة عندما يناقش الحساب باعتماد تقارير تحمل تواريخ التنقلات وتشهد عليها شهادة لا يمكن أن تنقض. وبالأمس هتفت لي الزميل الأستاذ محمد عالم مفتش مادة اللغة الفرنسية المحسوب على نيابة جرادة ، وهو يغطي نيابة بركان وفجيج ، فأخبرني أنه سيغيب مدة أسبوعين ابتداء من يوم الإثنين لتغطية أنشطة اختبارات الكفاءة لتسعة أساتذة بنيابة فجيج وحدها على حسابه الخاص ، وباستعمال سيارته ،مع المبيت في داخلية ثانوية بني تجيت ، وما أدراكم ما داخلية بني تجيت ، وقد قدر لي أن أبيت فيها يوم كنت أشتغل بنيابة فجيج ، ولن أنسى دورات مياهها ، ولا جلب الماء إلى هذه الدورات من مسافة طويلة قبل قضاء الحاجة ، وويل لمن لم تكفه كمية الماء قبل قضاء حاجته. وللتذكير لا زال الأستاذ عالم محمد لم يتقاض شيئا عن موسم أو موسمين من تغطية مقاطعات نيابة قجيج. أما ما يتعلق بمناقشة حساب التعويضات عن التكوين المستمر ، وبالمناسبة قد اتخذ منها بعض السفهاء فرصة للطعن في انتقاد هيئة التفتيش لقرارات الوزير المتسرعة ،والمهددة للمنظومة التربوية ،فإننا نقول لهؤلاء وتنويرا للرأي العام لم تكن هيئة التفتيش في يوم من الأيام راغبة في التكوين المستمر ،علما بأن الميثاق الوطني والبرنامج الاستعجالي ، وهما برنامجان فوقيان فرضا على جميع مكونات المنظومة التربوية يقتضيان ويتضمنان التكوين المستمر. ولم تكن هيئة التفتيش هي المسؤولة عن استيراد ما سمي بيداغوجيا الإدماج . ولما كانت الهيئة تعارض هذه البيداغوجيا بناء على أسس بيداغوجية غيرة وطنية على المنظومة ، كانت الوزارة تتهمها بتعطيل الإصلاح . وليعلم السفهاء الذين أطلقوا ألسنتهم بالسوء في هيئة التفتيش لسبب واضح، وهو الحساسية المفرطة ضد التفتيش لمزاولته للمراقبة وحراسة المنظومة أن التكوين المستمر مشروع بقوانين الوظيفة العمومية ، وهو ضروري لاستكمال التكوينات الأساسية في كل القطاعات والوزارات كلما جد جديد ، وليس التكوين المستمر فرصة لنهب المال العام كما عبرت عن ذلك سفاهة السفهاء . وإليهم مناقشة الحساب من خلال حالة تتعلق بي شخصيا وأعوذ بالله من قول أنا كما يقال . فلقد استدعيت إلى التكوين المستمر الخاص ببيداغوجيا الإدماج بخمس نيابات في الجهة الشرقية ، فأشرفت على هذا التكوين في أربع منها في ظروف مزرية للغاية . فإذا أخذنا حساب التعويض عن هذا التكوين على سبيل المثال في نيابة تاوريرت ،علما بأن الضريبة عليه هي 34 في المائة نجد أنه لا يتجاوز 2200درهم تعويضا عن خمسة أيام من التكوين بمعدل 6 ساعات في اليوم . وعندما نقارن هذا التعويض بالمسافة التي قطعت خلال هذه المدة بين مدينة وجدة مقر سكناي ،ومدينة تاوريرت مقر التكوين نجدها 1100 كيلومتر دون احتساب المسافة الزائدة على الطريق السيار. وكلفة الطريق السيار لمدة خمسة أيام هي 300 درهم ، وإذا أضيفت لها كلفت وقود السيارة بأقل سعر وهو 70 سنتيما للكيلومتر كان الحاصل هو 770 درهم . وعندما تخصم تكاليف السفر من قيمة التعويضات يكون الحاصل هو 1200درهم . وإذا ما وزع هذا المبلغ على عدد ساعات التكوين وهي 30 ساعة خلال خمسة أيام كان الحاصل هو 40 درهما، علما بأن تسعيرة التعويض عن التكوين المستمر بالنسبة لجميع القطاعات هو 120 درهم للساعة بالنسبة للموظفين المصنفين خارج السلم . فهل يعقل أيها السفهاء أن يصرف المفتش 80 درهما على التكوين المستمر الخاص بما سمي بيداغوجيا الإدماج مقابل إنفاق الوزارة 40 درهما فقط ؟ والمؤسف أنني وزملائي المفتشين لا زلنا ننتظر أن تصرف لنا التعويضات عن هذا التكوين في كل من نيابة تاوريرت، وبركان، ووجدة أنكاد إلى ساعتنا هذه ، وربما ستتفتق عبقرية السيد الوزير عن تعطيل صرفها ما دام قد طلب جردا بأنشطة المفتشين . ومقابل 40 درهما من التعويض لقي العديد من المفتشين الإذاية من بعض الذين حضروا التكوين بكثير من الدلال ، وحوسبوا على بيداغوجيا الإدماج وكأنهم قد اقتسموا مع المقاول البلجيكي ما نهبه من المال العام مقابل زبالته البيداغوجية التي كانت هيئة التفتيش أول من نبه إلى تهافتها قبل أن يرفضها كثير من الذين رفضوها فرارا من العمل، وتجنبا للمشقة ، وليس غيرة على المنظومة ، وهم الذين هللوا لقرار الوزير بشطبها ،لأن الشطب كان لصالحهم ليس غير. وأنا أتحدى الوزير أن يناقش مع هيئة التفتيش الحساب خصوصا في النيابات النائية والمترامية الأطراف . أما الحساب الذي لن يستطيع الوزير أو غيره مناقشته ، فهو تطوع المفتشين لتغطية المناطق الشاغرة والتي ظلت بدون مراقبة لمواسم دراسية عديدة . فعوض أن تصرف الوزارة المال على تكوين المزيد من تكوين المفتشين بمركز باب تامسنا بالرباط ، بسبب تناقص عددهم ، فإنها تستغل أبشع استغلال المتوفر منهم لتغطية مناطق من المفروض أن يوفر لها من يراقبها ، علما بأن التعويضات في حالة التطوع للتغطية تظل كما هي مما يعني أن الوزارة يبتز المفتشين المتطوعين لتغطية مناطق غير تابعة لهم . وعلى الوزير أن يناقش مع هيئة التفتيش حساب التعويضات عن ملاحظة ومداولات امتحانات الباكلوريا في الجهة الشرقية على سبيل المثال ، والتي لم تصرف للمفتشين إلا بعد مرور ستة أشهر من الموسم الدراسي الموالي ، كما أن التعويضات عن التنقل لا تصرف إلا بعد مرور موسم أو موسمين دراسين. وعلى الوزير قبل أن يفكر في مناقشة الحساب مع المفتشين أن يناقش حساب مافيا الوزارة التي استفادت من مال التكوين المستمر الخاص بيداغوجيا الإدماج مع أنها لم تضع خيطا في مخيط كما يقال ، بل لأنها قامت بدور السمسرة مع مقاول بيداغوجيا الإدماج البلجيكي وحساب سماسرة هذا المقاولين أيضا الذين سموا أنفسهم خبراء ، و حساب الذين أشرفوا على مشاريع البرنامج الاستعجالي من المصابين بداء طاعون الطمع . فعلى الوزير أن يترك جمل هيئة التفتيش باركا ، وإلا ستكشف مناقشة الحساب معها فضائح الوزارة في حق المفتشين الذين لا زالوا يقدمون لكل وزيرجديد ملفهم المطلبي وكأنهم يستجدونه من أجل الحصول على حقوقهم المهضومة . فيكفي الوزارة عارا أن يمضي أكثر من نصف قرن على استقلال البلاد والمفتش لا زال ينتظر تعويضه عن إطاره . و على الوزير أن يبيع هيئة التفتيش للخارج لتستفيد الوزارة من ثمنهم ما داموا عبارة عن أقنان في ضيعة الوزارة لتصير المنظومة سائبة ، ويتحقق حلم السفهاء الذين لهم حساسية ضد التفتيش .
