مراسلة: عزيز تاشي لصحيفة الأستاذ يوم الأربعاء 16 مارس 2011 ، اجتمعت النقابات الخمس ذات التمثيلية (الجامعة الوطنية لموظفي التعليم “ا و ش م”، النقابة الوطنية للتعليم ” ف د ش” ، النقابة الوطنية للتعليم “ك د ش” ، الجامعة الوطنية للتعليم ” ا م ش” ، الجامعة الحرة للتعليم ” ا ع ش م”) مع نائب نيابة فاس حول: - مشكل إجبار أساتذة للقيام بالساعات الإضافية: ذكّر الكاتب الإقليمي الجامعة الوطنية لموظفي التعليم النائب أن المذكرة 176 لا تجبر الأساتذة على القيام بالساعات الإضافية وكذلك المادة الرابعة من المرسوم التي تنص على أنه بإمكان الإدارة إلزامية الأساتذة بالقيام بالساعات الإضافية، فهذه المادة – يضيف الكاتب الإقليمي – تأتي بعد استنفاذ الإدارة بالإجراءات الأخرى الواردة في المادة 2 و3 بحيث إمكانية توضيف المجازين. لذلك طالب بعد اتخاذ أي إجراء اتجاه الأساتذة الذين ليست لهم رغبة في القيام بالساعات الإضافية، وترك الأمر اختياري للأساتذة، ولا يجب أن يكون أي إجراء إداري للدين لا يرغبون في ذلك. رد النائب:بعدما بين النائب وضعية فاس من حيث الخصاص وتغطية كل الرخص واعتصامات الدكاترة (29 دكتور معتصم من أصل 62)، ذكر أن عملية إضافة ساعات إضافية لبعض الأساتذة ” بمقابل مادي” غير إجبارية (رغم أن المرسوم صريح بإلزامية ذلك) بل يتم ذلك عبر استعطاف الأساتذة ، أما قضية الاستفسار الذي تلجأ إليه الإدارة للذين يرفضون القيام بالساعات الإضافية فهو إجراء إداري لن يتبعه أي إجراء آخر تعسفي. - مشكل انقطاع عن العمل المرسل عبر رسائل مضمونة للدكاترة المعتصمون: احتجت النقابات الخمس على ما أقدمت عليه النيابة من إرسال رسائل مضمونة للدكاترة المعتصمين بالرباط معتبرة إياهم أنهم منقطعين عن العمل. وذكرت النقابات أن ذلك يضرب في العمق الحرية النقابية ويخالف كل القوانين الجاري بها العمل.... - رد النائب: أكد أن كل الإجراءات التي قامت بها نيابة فاس تجاه الدكاترة المعتصمين أكثر من 3 أسابيع بالرباط ستضل بداخل النيابة ولن ترسل إلى الوزارة. وإن استعصى الأمر ولم يحل المشكل مركزيا لن تتخذ النيابة أي إجراء إلى بعد استشارة النقابات الخمس ذات التمثيلية للتفكير في الأمر. للإشارة ستصدر النقابات الخمس بلاغا في الأمر