“.... في البداية ، و قبل الدخول إلى صميم مداخلتي ، أود أن أرفع إليكم السيد الوزير مطالب ثلاث , يعتبر الاستجابة لها مؤشرا على طي صفحة الماضي ، ودليلا على الرغبة الحقيقية في الإصلاح و فتح أوراشه . وهي كالتالي : -المطلب الأول : احترام الآجال المحددة لإرجاع المبالغ المقتطعة من رواتب الشغيلة التعليمية بالجهة أي شهري فبراير و مارس . -المطلب الثاني : تمكين لجان المجلس الإداري من نتائج الافتحاصات المنجزة على صعيد أكاديمية و نيابات الجهة للوقوف على الاختلالات ومتابعة آليات معالجتها و تفاديها مستقبلا . وهذا يعتبر من صميم أعمال ومهام هذا المجلس. -المطلب الثالث : محاسبة المتورطين في الاختلالات الجسيمة إداريا و قضائيا . فالملاحظ الآن ، وبعد الإعفاءات التي همت الأكاديمية و بعض النيابات ، أن وتيرة الإفساد والإختلاسات زادت . والسبب أن أصحابها يعتقدون أن أقصى ما ينتظرهم هو الإعفاء ثم راحة لأشهر مؤدى عنها إلى أن تسند لهم مهام جديدة. لهذا فهم يسابقون الزمن لاقتناص ما يمكن اقتناصه على مستوى التعويضات والصفقات وقبل صدور الإعفاء المنتظر . وليس من عادتنا أن نطلق الكلام على عواهنه . فلدينا أدلة و إثباتات عليه . فماذا أنتم فاعلون ؟ ..... لتحميل المداخلة المرجو النقر أسفله: