يعرف بعض من سائقي الأجرة الصغيرة بتطوان نوعا من الاستغلال في معاملاتهم والكثير من التجاوزات التي تهدد جيب مستعملي هذا الصنف ، فثمن الرحلة يصل في بعض الأحيان إلى درجة "الغبن" بمعنى اختلال واضح بين مقدار ما يقدمه أحدهما للآخر ومقدار ما يأخذه منه ، كما أن هناك من لا يستعمل العداد أثناء إقالة الراكب ويحدد ثمن الرحلة على هواه ، والطامة الكبرى هو استعمال عدادات مغشوشة تحسب ثمن مسافة قصيرة بثمن خيالي يعجز كلن من اللسان والعقل عن التصديق والكلام ، غير قول "لا حول ولا قوة إلا بالله " كل هذا وأكثر وليس هناك رقيب أو حسيب يضرب على اليد التي سولت لنفسها انتهاك حرمة جيوب الركاب البسطاء والذين ضاقوا ضرعا بتصرفات بعض من هؤلاء السائقين . وإذا علمنا أن مهمة الرقابة هي من اختصاص مكتب سيارات الأجرة والذي لا نراه يقوم بدوره المنوط به على ارض الواقع فما الجدوى منه وما هو دوره بالتحديد؟ ولهذا تطالب ساكنة تطوان وخصوصا مستعملي هذا النوع من المواصلات والتي تعاني في صمت أن تجد حلا لها، وتضع هذا المشكل من ضمن الأولويات، خصوصا والمشاكل التي يعرفها النقل الحضاري للمدينة والتي تعتبر حديث الساعة .