"القريشي" يدعو لمراسلة وكيل الملك بسبب وثيقة مهمة، و"ادعمار" يتعهد بمتابعة كل متورط بانفعال شديد شدد رئيس حضرية تطوان محمد ادعمار أثناء انعقاد دورة يوليوز العادية صبيحة يوم الثلاثاء 09/07/2013 بقاعة جلسات قصر البلدية، أنه كرئيس للمجلس متشبث بضرورة تشكيل لجنة تحقيق حول الاتهامات التي أثارها مستشار المعارضة محمد القريشي بخصوص بقعة أرضية في ملك الجماعة تتواجد بمنطقة تطوان الصناعية، أدرجت بجدول أعمال الدورة للتداول فيها بهدف إيجاد مدخل طرقي لها حتى يتم استغلالها واستثمارها لصالح الجماعة، فهي حاليا لا تتوفر على منفذ لها، حيث تتحدث النقطة الثانية بجدول أشغال الدورة على دراسة مشروع تخطيط حدود الطرق العامة لشق وتهيئة مقطع من الطريق رقم 68 في مشروع تصميم التهيئة - قطاع سيدي المنظري- لتفعيل الغرض. "القريشي" ذكر في الشأن أنه، يتصور أن البقعة المذكورة سبق وأن أعطي جزءا منها لمجهول، فأصبح الباقي منها دون طريق، باعتبار أن تصميم البقعة الهندسي يشير لوجود طرق تحد بها، كما أردف، أن القطعة الأرضية هي محفظة في الأصل وقد سحبت وثيقة من ملفها العقاري فأصبح ناقصا، ملمحا المتحدث في السياق، لتورط أحد ما كان رافضا لعملية تسوية هذا العقار..؟؟، ، المتحدث دعا لعقد دورة استثنائية مستعجلة للتداول والتقرير في هذا المشهد الغامض كما ودعوته رئاسة المجلس لمراسلة السيد وكيل الملك في الشأن . من جهته نبه ادعمار، أنه كرئيس سيتابع كل من ثبت تورطه في الأمر، معتبرا أن تهمة استخراج وثيقة التحفيظ من الملف تهمة خطيرة تستوجب التحقيق وأنه يستوجب على كل المعنيين أن يدلوا بوثائقهم حول الموضوع، وأن يتعاونوا تعاونا تاما مع لجنة التحقيق المرتقبة . وكان رئيس مصلحة الأملاك الجماعية عبد الحق الأندلسي قد أوضح في كلمة له بذات الدورة، أن البقعة الأرضية المعنية توجد بالمنطقة الصناعية رقمها 170 وهي محاذية لملك الدولة ومساحتها 6416 مترا مربعا ولا يوجد لها مدخل..؟؟ مسترسلا، أن قرار تخطيط حدود الطرق العامة في إطار مشروع تصميم تهيئة قطاع سيدي المنظري الذي سبقته مرحلة البحث العمومي، هدفه ربط هذه البقعة بالشبكة الطرقية للمنطقة الصناعية، بحيث يمكن استغلالها وتخصيصها لانجاز مشروع استثماري طبقا لكناش التحملات. دائما مع تداولات الدورة، وفي موضوع أخر، يتعلق بشبهات طالت صفقات جماعية، أشار إليه أحد المستشارين المعارضين، حول ما وصفه، برداءة الورق المعتمد داخل مصالح الجماعة ووزنه القليل مقارنة وقياسا بين ما هو متعاقد حوله، فقد تدخل النائب الثامن للرئيس سعيد بن زينة بخصوص ذالك، فأشار، كون المكتب المسير رفض استعمال مخزون الورق لعدم مطابقته للمواصفات، داعيا في الصدد، تشكيل لجنة للنظر في صفقة الورق التي ترجع لعهد المجلس السابق. ------- استدراك توضيح حول سياق " اتهام " ورد بتداولات دورة يوليوز 2013 لجماعة تطوان الحضرية . وقع سهوا خطأ في مقالنا المتعلق بدورة يوليوز العادية 2013 للجماعة الحضرية لتطوان، والمعنون ب " القريشي يدعو لمراسلة وكيل الملك بسبب وثيقة مهمة، وادعمار يتعهد بمتابعة كل متورط "، حيث أن سياق كلام مستشار المعارضة محمد القريشي حول : " سحب وثيقة من ملف عقاري فأصبح ناقصا، وتلميحه، لتورط أحدهم في الأمر.."، لم يكن حول النقطة الثانية المجدولة في أشغال الدورة والمتعلقة ببقعة أرضية للجماعة تقع بالمنطقة الصناعية وتحمل رقم 170، كما ورد في المقال المذكور، بل الصواب، أن سياق ذاك " الاتهام " كان خلال التداولات بخصوص النقطة الثالثة، التي تتحدث عن مشروع قرار لإلغاء مقرر المجلس 398/2013 المتخذ خلال دورة شهر فبراير 2013، والمتعلقة باقتناء الجماعة لقطعة أرضية كائنة بحي بوسافو قصد تخصيصها لإحداث المركز الرئيسي للتزود بالكهرباء بتطوان، أما موضوع أرض المنطقة الصناعية، وكما سبقت الإشارة إليه في المقال السالف الذكر، فقد ذكر في شأنها ذات المستشار أنه يتصور" أن هاته البقعة الأرضية سبق وأن أعطي جزءا منها لمجهول، فأصبح الباقي منها دون طريق، باعتبار أن تصميم البقعة يشير لوجود طرق تحد بها.."، التصريح الأخير هذا، الذي جاء عكس كلام رئيس مصلحة الأملاك الجماعية وهو يتحدث حول الموضوع بنفس دورة الجماعة، حين ذكر " أن القطعة الأرضية رقم 170 الكائنة بالمنطقة الصناعية ذات المساحة 6416 مترا مربعا لا تتوفر على مدخل طرقي..؟؟ . وبه وجب الإعلام .
