الثورات فاتحة خير على السلفية الجهادية ، والهمة مكلف بطي الملف نهائيا . يبدو ان أفضال الثورات العربية الأخيرة تطفو على السطح يوما عن يوم ، والمستفيد منها أخيرا وليس آخرا هم سجناء ما تصطلح عليه المخابرات بالسلفية الجهادية ، فملفهم الذي لم يراوح مكانه منذ زمن ، بدأت خيوط النور تجد طريقها إليه . فصديق الملك فؤاد عالي الهمة ، الرقم واحد في المربع الملكي ، أسندت إليه مؤخرا مهمة خلق حوار مع شيوخ السلفية الجهادية ، وقد وقع الاختيار على الشيخ حسن الكتاني ليكون بمثابة صلة الوصل بين التيار السلفي بالسجون المغربية وبين الدولة ممثلة بمؤسس حزب الأصالة و المعاصرة . الرسائل المشفرة التي تجري في سرية تامة يتوسط فيها محامي السلفيين عبد الفتاح زهراش ، والذي هو بالمناسبة أحد أبرز وجوه حزب الجرار، و نظرا لاتصاله الدائم بالمدانين على ذمة قضايا الإرهاب ، فلن تجد الدولة أحسن منه ، ليلين رؤوس المنظرين للتنظيم الذي صار قائما بذاته داخل أغلب السجون المغربية التي تأوي المعتقلين الاسلاميين . إن للثورات التي يشهدها العالم العربي حاليا دور كبير في تحريك هذا الملف الذي تكلفت به المخابرات المدنية في شخص رئيسها عبد اللطيف الحموشي ، المتخصص في شؤون الجماعات الاسلامية ، وبعد محاولات خجولة لم يكتب لها النجاح ، أنيطت هذه المهمة بالمحيط الملكي الذي لم يجد خيرا من فؤاد عالي الهمة الذي واكب الملف منذ بداياته الأولى ، حيث كان وزيرا منتدبا للداخلية أثناء الأحداث التي عرفتها الدارالبيضاء في السادس عشر من شهر ماي 2003 . ما عجل ببعث الملف من جديد هي محاولة الانتحار الجماعي التي شهدها سجن سلا الأيام الأخيرة ، حيث أقدمت مجموعة من معتقلي السلفية الجهادية على احتلال سور السجن ، حاملين معهم عبوات البنزين ، وقد هددوا بحرق انفسهم جماعيا ، لكن دخول فرقة خاصة من الدرك على الخط ، حال دون وقوع هذه المحرقة الكبرى التي لم تعهدها سجوننا من قبل . اختارت إذن الدولة المغربية المحامي زهراش ، نظرا لما يكنه له السلفيون من احترام ، لكونه من القلة القليلة التي احتضنت ملفهم ، ودافعت عنهم في الوقت الذي لم يتجرأ ، أي محامي على الإقدام على مثل هكذا خطوة . جدير بالذكر أنه سبق لمنتدى الكرامة، وهو جمعية حقوقية، وعبر رئيسه عبد اللطيف الحاتمي أن بادر بالعديد من المبادرات لتحريك ملف سجناء السلفية الجهادية، وإطلاق حوار حوله، لكن الأمر كان يصطدم بتصلب بعض المسؤولين الأمنيين، وبعدد من العقبات ارتبطت بعضعها بتقديم اعتذار وطلب العفو كتابيا من السلطات العليا. هل سيكون برلماني الرحامنة قدم خير على هذا الملف الشائك الذي أزم الوضع في المغرب ؟ حيث ساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة تسول المنقبات ، فضلا عن تشريد مئات العائلات التي فقدت معيليها ، حيث أن من هذه الأسر من فقدت أكثر من عزيز ، لكون قانون الإرهاب ، إذا شمل شخصا فإنه يجر معه كل محيطه ، سواء اللي داير أو اللي ما داير لا بيديه لا برجليه . كان مسكين ما عليه ما بيه ، حتى ما عرف الدققة منين جاتو . هذا ما ستجيبنا عنه الأيام القليلة القادمة ، سيما وأن الدولة اكتشفت أنه من الأفضل طي هذا الملف نهائيا ، لكونه بدون جدوى ، فرغم الإعتقالات فالسلفيون كالفطر يزدادون بشكل مهول ، خاصة وأنهم شكلوا تيارا متضامنا داخل السجون ، حاولت المخابرات غير ما مرة خلق النعرات بينهم ، ودست عملاءها وسطهم لاختراق قلعتهم المحصنة ، لكن لم تجن إلا السراب ، فضلا عن كون التيار يستقطب مريديه من بين سجناء الحق العام الذين ينضمون يوما عن يوم لقافلة السلفيين ، وهذا ما يقض مضجع الدولة . لذلك خلصت إلى أن سجن السلفيين ليس هو الحل ، وهاهي تحاول البحث عن أقل الأضرار الممكنة ، ويمثلها في ذلك برلماني الرحامنة ذو التجربة التي تخول له التعامل مع هذا النوع من القضايا الشائكة . حسن الخباز مدير موقع