أدانت المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة أربعة متهمين في قضية "الإحتيال الدولي عبر بطائق الهاتف الجوال"، إذ قضت بسجن المتهمين وتغريمهم تكاليف الخدمات الجمركية، فضلا عن تعويض الأضرار التي تكبدتها شركة "اتصالات المغرب". هذا وقد قضت المحكمة بسجن مواطن إسباني كان يتزعم "العصابة" 18 شهرا نافدا، مقابل 6 أشهر مع وقف التنفيذ بالنسبة لشركائه المغاربة. الجدير بالذكر أن العناصر الأمنية قد تمكنت من اعتقال المواطن الاسباني، بعد عودته لبلده إسبانيا من أجل شراء المزيد من بطائق شركة اتصالات المغرب، إذ أدت حملة أمنية إلى اعتقاله وحجز المعدات المستخدمة في هذه العملية التي كلفت "اتصالات المغرب" و"اينوي" 94 مليار سنتيم إلى ذلك وحسب التحقيقات التي تم فتحها بعد اعتقال أفراد هذه "العصابة" فإن الإسباني دخل إلى المغرب كسائح قبل 10 سنوات، وقام بكراء شقة توجد في الطابق 10 داخل إقامة سكنية بمنطقة مالاباطا، واختار هذه الشقة لأنها تقابل تماما محطة الإرسال التابعة لاتصالات المغرب، ليحولها بعد ذلك إلى غرفة عمليات مجهزة بأحدث التقنيات والأجهزة الالكتروكهربائية، لالتقاط المكالمات عبر الأقمار الاصطناعية.