بعدما تم استبعاده بقرار ولائي، عاد موظف بالاستعلامات العامة للعمل بمنصبه مكلفا بمراقبة الملاهي الليلية والأماكن العامة بمدينة طنجة، في تحد لوالي الأمن عبد الله بلحفيظ الذي أبعده في إطار الإصلاحات التي يباشرها بالمدينة مؤخرا سواء على مستوى المناصب والمسؤوليات أو على مستوى الأشخاص والمؤهلات. ووفق المصادر فإن والي الأمن قرر في البداية إلحاق هذا الموظف بالدائرة الأمنية الخامسة بطنجة، لكنه رفض الالتحاق بعمله، ما دفع بالوالي إلى إبعاده لمدينة خريبكة، التي لم يلتحق بها هي الأخرى بل قرر التوجه للعاصمة الرباط، حيث لجأ لإحدى الشخصيات النافذة التي أبطلت قرار نقله إلى خريبكة وأمرت بإرجاعه إلى مقر عمله ليعود بذلك لطنجة ويستأنف عمله بنفس منصبه السابق، ضاربا بعرض الحائط قرار والي أمن طنجة الذي سبق وتحدث منذ تعيينه عن رغبته في محاربة الفساد بمدينة طنجة، لكن يبدو أن رغبته ستحول بينها عراقيل كثيرة. للتذكير فإن تغول "الموظفين" على رؤسائهم في المغرب عرف انتشارا غير معهود في الفترة الأخيرة، إذ يعتمد بعض الموظفين على علاقاتهم الواسعة والنافذة، لفرض آرائهم على رؤسائهم وتحويلهم لمجرد واجهة لوظيفة تتحكم فيها "جهات عليا" من عاصمة المملكة المغربية.