طالب مرصد الشمال لحقوق الإنسان بفتح تحقيق مع موظفين بعمالة المضيق على خلفية مجموعة من الشكايات والعرائض الاستنكارية لمواطنين قالوا إنهم تعرضوا لسوء معاملة وابتزاز داخل العمالة. واستنادا لوثائق حصل عليها المرصد، فإن قسم الشؤون الاقتصادية متهم بالشطط في استعمال السلطة واستغلال منصبه وتحوم حول عمله شكوك بالتلاعب بمأذونيات سيارات الأجرة الممنوحة للمواطنين وتفويت كرائها بطرق مشبوهة وكذا التلاعب برخص الثقة. وهي تهم قد تكلفه منصبه وتزج به في السجن في حال ما أثبتها التحقيق الذي يطالب به المرصد. وكانت جمعية الوحدة والتنمية لسائقي سيارات الأجرة بالفنيدق قد أعدت ملفا يوثق هذه التهم وتضمن ما يقارب ستة عشرة وثيقة تم وضعها رهن إشارة مرصد الشمال لحقوق الإنسان الذي يتخذ من مدينة مرتيل مقرا رئيسيا له. إلى ذلك، علمت المصادر أن عامل عمالة المضيقالفنيدق، محمد المرابط، توصل بمراسلة في الموضوع كما أن أجهزة وزارة الداخلية هي الأخرى تم إخطارها بأمر التجاوزات المفترضة لرئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة، وقد حاولت الجريدة الاتصال بديوان السيد العامل طيلة صباح يوم الإثنين 27 غشت الجاري لأخذ رأيه حول هذا الموضوع والاتهامات الموجهة إلى موظفين لديه غير أن أحدا لم يجب على الهاتف.