توصلنا ببيان توضيحي مصحوب بشكاية موجهة إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بتطوان ، الشكاية موجهة ضد جمعية مرتيل لسيارة الأجرة الصغيرة في شخص رئيسها . و تجدر الإشارة أن جمعية مرتيل لسيارة الأجرة كانت قد نشرت بيان على موقعنا الإخباري جاء فيه ( و ينم على أن تلك البيانات مدفوعة الأجر مسبقا....) هذه الجملة التي إعتبرها الحزب العمالي تعكس في مضمونها و شكلها إتهام مباشر له و لممثل تنسيقيته المحلية بالإرتشاء ، حسب نص الشكاية . نص البيان كما توصلنا به: إن المكتب المحلي للحزب العمالي بالفنيدق المجتمع بشكل استثنائي يوم16/05/2012 وبعد نقاش مستفيض حول الوضعية المزرية واللا إنسانية التي يعيشها سكان مدينة الفنيدق عامة وقطاع سيارة الأجرة بشكل خاص نتيجة تفشي ظاهرة الفساد الإداري وتحويل ساكنة المنطقة لبقرة حلوب من طرف مسؤولي عمالة المضيق الفنيدق و على رأسهم رئيس قسم الشؤون الاقتصادية بالعمالة المتحالف مع ناهبي المال العام وسماسرة المأذونيات وحامي اقتصاد الريع بالمنطقة، وأمام هذه الوضعية الشاذة التي تعيشها ساكنة الإقليم نعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي : رفضنا تصنيف ساكنة الإقليم ضمن المغرب الغير النافع. استنكارنا الشديد لصمت عامل عمالة المضيق الفنيدق على خروقات رئيس قسم الاقتصاد ونسأل أين ربط المسؤولية بالمحاسبة. نتشبث بحقنا المقدس في الدفاع عن المصالح المادية والمعنوية لسائقي سيارة الأجرة بالعمالة رغم كيد الكائدين وحقد المسخرين. كما نوضح للرأي العام أن رئيس قسم الاقتصاد بالعمالة أصبح يسخر سماسرة المأذونيات وجمعية صفراء (مهنية) والذين تحولوا إلى أغنياء على حساب الفقراء والمستضعفين للدفاع عن ملفاته وتحويله من جلاد إلى ضحية. استنكارنا وشجبنا للتهديدات التي يتعرض لها مناضلي ومناضلات الحزب العمالي من طرف مافيا الفساد وعصابات المأذونيات بالمنطقة. شجبنا لافشاء السر الاداري وتوزيع وثائق شخصية بالشارع العام ضدا على القوانين الجاري بها العمل ونحمل المسؤولية لرئيس الشؤون العامة بعمالة المضيق الفنيدق. نعلن مواصلة نضالاتنا عن ساكنة العمالة وفضح مافيا الفساد الاداري.
