يشهد حي المقابر الكائن بالقرب من مسجد المسيرة بحي خندق الزربوح وتحديدا في النقطة التي تفصل ساكنة خندق الزربوح بحي طابولة، هاته النقطة هي واد " سمسة " ، لكن الواقع هو واد "السم" أو "واد الأزبال" ولعل الزيارة التي قمنا بها إلى هناك كانت كافية لأن تبرهن لنا عن مدى الخطورة وحجم الكارثة البيئية بالمنطقة التي تعود بالضرر الكبير على العباد والبلاد والدواب والأنعام. واد "سمسة" يستغيث هذا المكان القريب جدا من مدينة تطوان إن لم نقل يقع وسطها اجتمع فيه ماتفرق في غيره من الأوساخ والقاذورات والميكروبات السامة التي حولت حياة الساكنة المطلة على ضفافه إلى جحيم لا يطاق وقنبلة موقوتة توشك أن تنفجر في أي وقت، لكنه في ذات الوقت بعيد بعد المشرقين عن أعين المسؤولين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء الزيارة، بحيث لو اطلعوا عليه لولوا منه فرارا ولملئوا منه رعبا. هاته الكارثة البيئية يقول أحد السكان " قضت مضجعنا وهددت حياتنا وحياة أولادنا" ويضيف متحدثا " مكره أخاك لا بطل إذ لولا قصر ذات اليد لما اتخذنا من هذا الحي المنسي مسكنا لأن خطورة الواد في تصاعد مستمر وحياتنا في تدني مقلق". ورغم الشكايات المتكررة للسكان تقول "ش، ادريدر" للجريدة لم نجد غير الآذان الصم والأعين العمي من طرف الساهرين على صحة المواطن، اللهم وجود حاوية وحيدة للأزبال غير كافية البتة لاحتواء الجبال العاتية من الأزبال وسط الوادي، وحتى تلك الحاوية لايتم إفراغها إلا بعد مرور أسبوع أو أسبوعين تاركين وراءهم أي عمال النظافة أكواما من الأزبال متفرقة بجانب الحاوية ليتم رميها فيما بعد إلى الواد. علاوة على ذلك فإن وادر الحار المعروف بواد سمسة يتم فيه رمي جثث الأبقار التي بالمناسبة تجعل من النفايات السامة مرتعا لها والتي على إثرها تم وفاة إحداهن ، ليتم رميها بالواد دون اللجوء إلى دفنها اتقاء للروائح الكريهة ورفقا بالحيوان الأعجم، بل وبالرجوع إلى سنة 2010 م وتحديدا شهر أبريل فإن نفس الواد تم فيه رمي جثة الرجل المسن الذي قتلته زوجته بحي طابولة كما يعلم بذلك الصغير قبل الكبير. أما عن المستلزمات المنزلية الرثة والقديمة فبدورها تجد من الواد مكانها المخصص الأمر الذي يستحيل معه تسريب المياه الحارة إلى مصبها الأصلي الذي هو واد المحنش. مطالب الساكنة وعن مطالب السكان إزاء هذا الوضع والتي تم تسطيرها في شكاية موجهة إلى رئيس البلدية يوم 28 يونيو 2012م وبإمضاء ما يناهز 45 توقيعا، تتوفر الجريدة على نسخة منها، هاته المطالب تتجلى بالأساس في الإسراع بعملية كنس الواد مع الإكثار من حاويات للأزبال و ضرورة تغطية الواد الذي تم بناء أطرافه بالسور وبطريقة ماراطونية لاتستجيب للمعايير والضوابط القانونية للبناء مع تركه دون غطاء. وأمام هذا الوضع البيئي المتدهور والبؤرة السوداء بمدينة الحمامة البيضاء وأمام الصمت المطبق للجهات المسؤولة وفي غياب تام لمراعاة ظروف الساكنة فإن هاته الأخيرة ستقرر التصعيد من وتيرة الاحتجاج عبر رمي تلك الأزبال وسط الطريق العام حتى يصل النداء إلى من في قلبه ذرة من غيرة على أمن وصحة المواطن.