تحقيق بتطوان في قضية الترامي على أراضٍ بجهة الشمال

أفادت مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان قد أمر مؤخرا الضابطة القضائية بفتح تحقيق في شكاية تم تسجيلها تحت رقم 2024/3101/6203، وذلك بعد اتهام قيادي حزبي ورجل أعمال معروف في جهة طنجة – تطوان – الحسيمة بالترامي على ملك الغير، وتكليف أشخاص مجهولين بإتلاف سياج يحيط بأراض مملوكة للمشتكين.
وحسب ذات المصادر تضمنت الشكاية وثائق تثبت ملكية هؤلاء للأراضي الواقعة في جماعة العليين، منها وثيقة إحصاء متروك مسجل بالمحكمة، بالإضافة إلى رسم تنازل بدون عوض.
واستنادا إلى المصادر ذاتها تؤكد الجهات المشتكية أنها فوجئت بإزالة الحدود الفاصلة بين أراضيهم وأراضي القيادي الحزبي المشتكى به، ما دفعهم إلى محاولة التواصل مع المعني بالأمر بهدف تسوية النزاع وديا، إلا أنهم فشلوا في ذلك، حيث ادعى هذا الأخير أنه لا يملك أي علاقة بالأراضي المذكورة.
وتعمل الضابطة القضائية التابعة لمصالح الأمن الوطني حاليا على الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، مع الاطلاع على الوثائق المتاحة والأدلة التي قدمها كل طرف.
ومن المنتظر أن يتم إعداد محاضر رسمية بناءً على نتائج التحقيق، والتي سيقوم وكيل الملك بدراستها لاتخاذ القرار المناسب بشأن القضية.
إضافة إلى ذلك، قام المشتكون بتقديم شكايات لدى السلطات المحلية في جماعة العليين لوقف عمليات الترامي على أراضيهم من قبل مجهولين، في وقت تشهد فيه المنطقة صراعات مستمرة حول ملكيات الأراضي، بما في ذلك الأراضي السلالية والأملاك الغابوية.
وقد تحركت السلطات المحلية بدورها لإجراء تحقيق إداري حول القضية واستفسار أعوان السلطة في المنطقة.
من جهة أخرى، كانت محكمة الاستئناف بتطوان قد أصدرت حكما قضائيا مؤخرا يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق ملياردير شمالي متورط في قضية الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للغير، حيث يتجاوز عدد الضحايا في هذه القضية عشرين شخصا.