حكومة أخنوش تواجه انتقادات بسبب مشروع قانون حق الإضراب

تتعرض حكومة عزيز أخنوش لانتقادات حادة من قبل نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (كدش) بسبب ما يعتبرونه نكثًا لوعودها، والعمل خارج منهجية التوافق في مناقشة القوانين والتشريعات الاجتماعية.
ويأتي هذا التصعيد في الوقت الذي تستعد فيه الحكومة لعرض مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على مسطرة المصادقة.
في بلاغ لها، أكدت الكونفدرالية أن النص المقترح لم يكن موضوع توافق مع المركزيات النقابية، مما يثير مخاوف بشأن احترام حقوق العمال. كما أشارت إلى أن الحكومة لم تلتزم بالتعهدات الواردة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي، والذي ينص على ضرورة عقد جولتين للحوار الاجتماعي في شتنبر وأبريل من كل سنة.
تأتي هذه التطورات في وقت شرعت فيه الحكومة والمؤسسة التشريعية في مناقشة مشروع القانون المثير للجدل، حيث تمت برمجة اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب يوم الأربعاء المقبل لمناقشة مواده.
وفي هذا السياق، دعت الكونفدرالية الحكومة إلى التعجيل بعقد جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، معربة عن استنكارها لتأخر الحكومة في الدعوة إلى مناقشة القضايا الاجتماعية الراهنة والملفات المطلبية العالقة.
تشير هذه الأحداث إلى تصاعد التوتر بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين، مما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحقيق التوافق في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعيشها البلاد.