مداخيل المقالع تشعل صراعات مستشارين بتطوان

في تطورات مثيرة في ملف تحصيل الملايين الخاصة بمداخيل عدد من المقالع ضواحي تطوان، وأداء مستحقات الجماعات الترابية القروية المعنية، زادت حدة الصراعات والتطاحنات بين بعض المنتخبين، وصلت حد تبادل الاتهامات بالابتزاز لتحقيق أجندات خاصة، وكذا اتهام مستشارين يحتجون على التسيير بترتيب لقاء مسؤولين في شركات تستغل المقالع بشكل خفي، وهو الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجدية في انتقال مستشارين من التصويت على المقررات الجماعية، إلى إسقاطها بالتصويت ضدها وشل المرفق العام.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الصراع الدائر بجماعة صدينة حول مداخيل المقالع المتعددة التي توجد بالمنطقة، أصبحت تحوم حوله شبهات تصفية حسابات شخصية، كما يجري التدقيق في مدى الجدية في الدفاع عن المداخيل، وشبهات البحث عن المعلومة لاستعمالها في أغراض شخصية، سيما مع رد رئيس الجماعة الترابية المذكورة على أنه لا يمانع في الكشف عن مستحقات الجماعة في ملف المقالع، شريطة توقيع المستشارين لمحضر رسمي بتسلمهم المعلومة، يمكن العودة إليه في حال اقتضى الأمر ذلك، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الوصية بتطوان أصبحت مطالبة بردع كل المخالفين، الذين يقحمون مداخيل الجماعات الترابية في حسابات انتخابوية وأجندات شخصية، سيما جماعة صدينة التي تتطلب تدخلا واضحا للفصل في الصراعات بين الأغلبية والرئيس، وتتبع السلطة لجمع مستحقات الجماعة، وعدم السماح لأي طرف مهما كان باستغلال الملف الحساس للركوب عليه، أو خدمة الأجندات الخاصة.
وأضافت المصادر ذاتها أن العديد من الهيئات الحقوقية والجمعيات التي تهتم بالبيئة بالشمال، سبق وحذرت من ركوب ملفات مداخيل المقالع التي توجد بالمنطقة، والبحث في خلفية الصراعات التي تكون أحيانا من أجل نيل الغنيمة فقط بالنسبة إلى كافة الأطراف المتصارعة، والتدقيق في كافة الملفات الخاصة بالمداخيل لتحصيلها بطريقة قانونية وتفادي تراكمها، باعتبار تعزيز المداخيل من أهم ركائز التنمية والتشغيل وتجويد الخدمات العمومية وتجهيز البنيات التحتية.
وكانت السلطات الإقليمية بتطوان، قامت بفتح تحقيق إداري في اتهامات لرئيس جماعة صدينة التي توجد بها العديد من المقالع، بالتستر على الكميات المستخرجة من المقالع، ورفض تسليم الأعضاء نسخة من تقرير المهندسة الطبوغرافية، قصد ضبط الكمية المستخرجة ومداخيل الجماعة، والمبالغ التي لم تقم الجماعة باستخلاصها لحدود الساعة.
يذكر أن أغلبية المستشارين بجماعة صدينة التي تشهد جمودا في المقررات، لفقدان حزب الأصالة والمعاصرة الأغلبية المصوتة، قبل شهور، طالبوا أيضا بالكشف عن لوائح العمال العرضيين، دون أن يتم تمكينهم منها، ناهيك عن طلبهم معلومات أخرى بشأن تسيير الشأن العام، دون التوصل إلى أي نتيجة إيجابية مع الرئاسة، التي أكدت أنها مستعدة لتقديم المعلومات، شرط توقيع محاضر باستلامها، مع رفضها لأي ضغط أو شبهات الابتزاز.