نشر صباح اليوم السيد عبد المعتصم أمغوز، الرئيس السابق لجماعة الجبهة التابعة لإقليم شفشاون، في تدوينة على صفحته الخاصة على الفيسبوك، أنه بتاريخ 18 مارس الجاري وضع شكاية رسمية تتعلق بعملية نصب واحتيال كان ضحية لها، وبأنه يوجد حاليا بالمحكمة الابتدائية بتطوان من أجل "التوجه إلى الشرطة القضائية لاستكمال إجراءات الاستماع". تجدر الإشارة إلى أنه راجت منذ فترة طويلة نسبيا، أن السيد أمغوز كان ضحية نصب من مسؤول سياسي تطواني، ينتمي لحزب سياسي عريق، حيث راج أنه استلم من الضحية مبلغا ماليا مقابل الحصول على وظيفة لابنته في إحدى الوزارات. وبما أننا لا نهتم بالإشاعات بل ننطلق هذه المرة من تدوينة السيد أمغوز نفسه، وحرصا على تنوير الرأي العام بحقيقة الأمور، اتصلنا بالسيد أمغوز لإعطاء المزيد من التفاصيل حول عملية النصب التي كان ضحية لها وحول هوية "السياسي النافذ" الذي قام بها، وهل صحيح أن الملف قد تمت تسويته، ولماذا تأكيده في التدوينة على رغبته في الحصول على توكيل محام من طنجة (وليس من تطوان؟) إلا أنه ظل يردد عبارة "لا تعليق". إذن فالتعليق حر لمن أراد التعليق!