ندد التنسيق الوطني لقطاع التعليم بالقرارات التعسفية للوزارة في حق المئات من نساء ورجال التعليم الذين تم توقيفهم المؤقت عن العمل مع توقيف أجورهم ومقايضتهم من أجل الرجوع بتوقيع التزامات وقرارات غير قانونية. وانتقد التنسيق في بلاغ له ما وصفه ب" التنديد بالتضييق على ممارسة الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر"، مطالبا بالتراجع الفوري عن كل التوقيفات لوضع حد للاحتقان الذي تعرفه الساحة التعليمية. ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم كافة الأساتذة وأطر الدعم إلى حمل الشارة الحمراء طيلة الأسبوع من الاثنين 26 فبراير إلى غاية السبت 2 مارس 2024، وتنظيم وقفات جزئية أثناء فترات الاستراحة صباحا ومساء ترفع خلالها شعارات احتجاجية. وأكد على ضرورة التعبئة من أجل تجسيد الوقفة الممركزة أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس 2024 أمام البرلمان على الساعة الحادية عشرة صباحا بتنسيق مع التنسيقيات الميدانية.