لم تكد عاصفة التحقيقات التي شملت الملفات الخاصة بمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بعمالة المضيقالفنيدق تهدأ حتى طفا على السطح فضيحة أخرى من العيار الثقيل تهم تقديم أموال عمومية لفائدة جمعية أمان للتنمية المستدامة التي عهد إليها في وقت سابق تدبير ملف الدعم المدرسي لفائدة التلاميذ المتعثرين بتراب المضيقالفنيدق. وشكل اعتقال رئيسة الجمعية المذكورة بتهمة اختلاس أموال عمومية وشبهة الفساد المالي مادة دسمة تناقلها العديد من متتبعي الشأن العام المحلي بعمالة المضيقالفنيدق، حيث وصفت مصادر مطلعة قضية اعتقال المشتبه بها بفضيحة أخرى تنضاف لمسلسل الفضائح المالية وشبهات السرقة وتبذير المال العام بالمضيقالفنيدق. وكان قاضي التحقيق بمدينة فاس قد أمر في وقت سابق باعتقال رئيسة الجمعية المذكورة إلى جانب أعضاء أخرين قصد التحقيق في استفادة الجمعية من دعم مالي عمومي كبير من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية على صعيد عمالة المضيقالفنيدق فضلا عن مباشرة التحقيقات الخاصة بصرف هذه الأموال في مشاريع وهمية تهم تقديم الدعم التربوي لفائدة التلاميذ المتعثرين بالمنطقة. وكان مجموعة من الأساتذة والطلبة الذين وقعوا في وقت سابق عقود عمل مع الجمعية المذكورة مرتبطة بتقديم الدعم الدراسي للتلميذ قد أعلنوا الدخول في أشكال احتجاجية غير مسبوقة بسبب امتناع الجمعية عن أداء مستحقاتهم المالية وهو ما دفع المصالح الأمنية إلى فتح تحقيق معمق حول حيثيات استفادة الجمعية من أموال عمومية دون صرفها وفق الأهداف التي سطرت من أجلها. ووفق معلومات متطابقة حصلت عليها جريدة بريس تطوان فإن جمعية أمان للتنمية المستدامة سبق أن استفادت من أموال ضخمة من مؤسسات عمومية وجماعات ترابية على صعيد عمالة المضيقالفنيدق وفق بنود اتفاقية شراكة متعددة الأطراف تهم تقديم الدعم التربوي لفائدة التلاميذ المتعثرين دراسيا. وطالبت مجموعة من الأصوات على صعيد عمالة المضيقالفنيدق بضرورة توسيع البحث حول ملابسات هذا الملف بكل الجدية المطلوبة وعدم طمس معالمه، خصوصا وأن متتبعي الشأن العام المحلي مازالوا ينتظرون الكشف عن ملابسات التحقيق في تهمة تبذير أموال عمومية والفساد همت ملفات تدبير مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي على إثرها أصدر وزير الداخلية قرار إعفاء المسؤول الأول عن تدبير ملف المبادرة على صعيد عمالة المضيقالفنيدق.