لليوم السادس تواليا، لازال عدول المغرب يخوضون إضرابهم الوطني، احتجاجا على التصريحات الأخيرة لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بشأن التوثيق العدلي وكذا المشروع المتعلق به. وكشف مجموعة من العدول، في تصريحات متفرقة، أن قرار الإضراب جاء لإثارة انتباه عموم المغاربة، لما يحصل من تقزيم لدور العدول في حفظ وتحصين وتأمين المعاملات العقارية للمرتفقين، من خلال سن تشريع على المقاس، يسيء إلى التنزيل السليم للمبادئ الدستورية. وقررت الهيئة الوطنية للعدول، خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كمرحلة أولية، على أن يتم تسطير برنامج تصعيدي لتحقيق مطالب هيئة العدول. وانتقد عدول المغرب، "الالتفاف على توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الذي أوصى بتحديث مهنة العدول ومراجعة ما يتعلق بودائع المتعاملين مع المهن القضائية والقانونية في اتجاه حمايتها وتحصينها".