عامل تطوان يجر برلمانياً إلى القضاء

بعد الملفات التي سجلت ضد العربي احنين بالجملة خلال السنوات الماضية، وقضاء المحكمة الإدارية بالرباط بإسقاط قراراته الانفرادية، عاد عبد الرزاق المنصوري عامل إقليم تطوان، ليجر رئيس جماعة أزلا وبرلماني حزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، أمام القضاء الإداري مجددا، ويدشن شهر يناير من السنة الجديدة بتسجيل دعوى قضائية ضد المعني لتورطه في توقيع ترخيص انفرادي، يخالف قوانين التعمير المعمول بها.
وتم تسجيل الدعوى القضائية ضد البرلماني المذكور بحر الأسبوع الجاري، من قبل دفاع العمالة لدى المحكمة الإدارية الابتدائية بالعاصمة الرباط، وتحديد الجلسة الأولى في ملف رقم 2024/7110/33 يوم 9 فبراير المقبل، من أجل النظر في الحيثيات والظروف المتعلقة بالقضية المرفوعة ضد رئيس جماعة أزلا، واستدعائه قصد الرد على الخروقات التي يشتبه في تورطه فيها.
وحسب مصادر مطلعة فإن السلطات الإقليمية بتطوان، أعلنت عن عدم تسامحها مع كل الخروقات التعميرية وتراخيص البناء الانفرادية التي يوقعها رؤساء الجماعات الترابية، ما يخالف القوانين التي تنظم مجال التعمير، وتصاميم التهيئة المصادق عليها من قبل الجهات الحكومية المعنية بعد دراسات تقنية ولجان مختلطة تقوم بالإعداد والتخطيط لمستقبل المدن.
واستنادا إلى المصادر نفسها فإنه في مقابل تشديد الإجراءات ضد الخروقات التعميرية، يواصل عامل تطوان التنسيق مع الجماعات الترابية والوكالة الحضرية بتطوان، من أجل حل المشاكل التعميرية وتسهيل وتبسيط المساطر بالمجال القروي، ودعم الاستثمارات والمنعشين للخروج من المشاكل التي تعترض مشاريعهم العقارية، وذلك لتوفير فرص الشغل وتحقيق مداخيل مهمة لخزينة الدولة.
ومازال العديد من رؤساء الجماعات الترابية بالمناطق القروية بتطوان والمضيق، يطالبون بأن يتم تسريع إجراءات تسهيل الحصول على تراخيص البناء، وتأشير الوكالة الحضرية بتطوان على ملفات متراكمة، وذلك لتفادي جمود المداخيل باعتبار قطاع التعمير يحرك عجلة الاقتصاد ويساهم في توفير فرص الشغل ويحرك مجال المهن والتجارة.