سلطات المضيق تحقق في غياب مستشارين عن الدورات

علمت «الأخبار» من مصادرها أن السلطات المختصة بالمضيق تتعقب معلومات حول سفر مستشارين بالمجالس الجماعية بتراب الإقليم، بواسطة التأشيرة وبدونها إلى بلدان خارجية، دون العودة إلى ممارسة مهامهم داخل المجالس المعنية، واستمرار غيابهم الطويل عن الاجتماعات والدورات العادية والاستثنائية، ما يتهددهم بالإقالة من المنصب، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل، وفصول القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البحث يجري حول سفر مستشارين بجماعة المضيق إلى الخارج، وغيابهما عن الجلسات والاجتماعات والدورات الرسمية، فضلا عن سفر مستشارتين بالجماعة الحضرية للفنيدق، والحديث عن عدم عودتهما بشكل نهائي، ما يستدعي تسجيل الغياب كما هو منصوص عليه في المساطر القانونية، وتفعيل قرارات الإقالة من قبل المجالس المعنية، بتنسيق مع السلطات الوصية المعنية وتأشير السلطات الإقليمية.
وأضافت المصادر عينها أن المستشارين الذين سافروا إلى بلدان لا تفرض تأشيرة دخولها على المغاربة مثل تركيا، يتم التدقيق في عودتهم من غير ذلك، وتتبع غيابهم عن الدورات بحيث تتهددهم الإقالة في حال الغياب عن ثلاث دورات متتالية دون مبرر مقبول، في حين من ثبت تجاوزه المدة المسموح بها في التأشيرة بالنسبة لمن سافروا إلى بلدان أوروبية تستبعد عودتهم.
ويتعارض غياب العديد من المستشارين عن حضور الدورات التي تعقدها المجالس الجماعية المعنية، مع ضرورة المساهمة في إغناء النقاش في ملفات استراتيجية، من مثل مشروع الميزانية وحيثيات الصفقات العمومية، ناهيك عن كون اختيار الناخب لمن يمثله، سواء كان في الأغلبية أو المعارضة، يحتم عليه الحضور للدفاع عن وجهة نظر من يمثلهم من السكان وتحمل المسؤولية وإيصال صوت المواطنين.
وتنص المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14 على أن حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس يعتبر إجباريا، وكل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلبّ الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو خمس دورات بصفة متقطعة، دون مبرر يقبله المجلس، يعتبر مقالا بحكم القانون ويجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة.
وتضيف المادة نفسها أنه يتعين على رئيس المجلس مسك سجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أسماء الأعضاء المتغيبين، كما يوجه رئيس المجلس نسخة من هذا السجل إلى عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله داخل أجل خمسة (5) أيام بعد انتهاء دورة المجلس، ويخبر السلطات الوصية داخل الأجل نفسه بقرار الإقالة.
يذكر أن العديد من الأعضاء بالجماعات الترابية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة يتغيبون عن حضور الدورات الرسمية والاجتماعات واللقاءات، ما يتعارض مع الأهداف والمهام والمسؤوليات التي يتحملونها، بعد التصويت عليهم من قبل الناخبين قصد المساهمة في التنمية، إن كانوا في الأغلبية أو المعارضة، طبقا للعملية الديمقراطية في تدبير الشأن العام المحلي.