كشفت مصادر مطلعة أن مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أعدت تقارير بالجملة ضد مستشارين ورؤساء جماعات ترابية بالمضيق وتطوان، منها ملفات تتعلق بتنازع المصالح ومذكرة وزير الداخلية الصادرة في الموضوع، وكذا ملفات قضائية تتعلق بإدانة المعنيين، فضلا عن ارتكاب خروقات وتجاوزات في التسيير خلال المرحلة الانتخابية الحالية والسابقة على حد سواء. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن السلطات الوصية بالمضيق أعدت تقارير مفصلة حول خروقات وتجاوزات ارتكبها الرئيس السابق للجماعة الحضرية للمضيق الذي يحمل الآن صفة مستشار جماعي بالمجلس، فضلا عن إعداد تقارير حول فشل تسيير الشأن العام المحلي من قبل الرئاسة الحالية، والتخبط في العجز في الميزانية، وتراكم الديون المتعلقة بالتدبير المفوض بقطاع النظافة وكذا فواتير استهلاك الكهرباء. وحسب المصادر عينها، فإن مصالح وزارة الداخلية بتطوان تدرس بدورها تفعيل قرار العزل في حق مستشار جماعي تمت إدانته من قبل محكمة الاستئناف في قضايا تزوير في محررات رسمية، حيث بقي منصبه شاغرا لمدة طويلة، فضلا عن الاستمرار في دراسة ملفات تتعلق بتنازع المصالح وعمل مستشارين بشركات التدبير المفوض التي تقوم بتدبير قطاعات تابعة للجماعة وفق صفقات عمومية. واستنادا إلى المصادر ذاتها، فإن حالات تنازع المصالح توجد أيضا بالمجلس الجماعي للفنيدق، حيث تساءلت أصوات مهتمة بالشأن العام المحلي عن مآل التقارير التي أنجزتها السلطات المحلية المعنية حول ربط العديد من المستشارين والنواب لمصالح شخصية مع الجماعة الترابية، ومخالفة مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، التي أكدت على تفعيل القوانين في موضوع تنازع المصالح والقطع مع الامتيازات والخروقات التي يرتكبها بعض المنتخبين لقضاء مصالح ذاتية وأجندات ضيقة. وذكر مصدر أن السلطات الإقليمية بالمضيق تدرس، أيضا، تورط الرئيس السابق للجماعة الحضرية للفنيدق في توقيع تراخيص تجارية بشكل انفرادي، وتوقيع تسليم السكن بتجزئات لا تتوفر على أدنى معايير البنيات التحتية، وفي ظل غياب شبكات التطهير السائل والعزلة، وهو الشيء الذي تسبب في مشاكل مستعصية واضطرار الداخلية للتدخل من أجل إطلاق مشاريع هيكلة بعد تسجيل تماطل وعجز المجلس الجماعي. وتحاول العديد من الأحزاب السياسية المعنية مواجهة التقارير المذكورة بالصمت وخلق نوع من التماطل في تنزيل مضامين دورية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بخصوص تنازع المصالح بالجماعات الترابية، وذلك مخافة فقدان مناصب في التسيير، حيث يتم العمل بطرق ملتوية على تأجيل تنفيذ القرارات وسط استمرار هاجس الخوف من نسف أغلبيات هشة نتيجة قطع الطريق أمام الامتيازات التي تضمن ترضية الخواطر وجمع النصاب والتصويت على المقررات.
