أوردت يومية "الأخبار" أن النيابة العامة المختصة بتطوان، أمرت مصالح الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بالمدينة، بالتحقيق في اتهامات موجهة لشخص يقطن بمنطقة بليونش التابعة لإقليم المضيق، باغتصاب ابنته مرات متعددة، ما تسبب في افتضاض بكارتها، كما تم الكشف عن أنها حامل في شهرها السادس، ما تسبب في صدمة لوالدتها التي سبق أن شكت في تصرفات زوجها مع ابنته ومراضاته لها وتلبية جميع طلباتها المادية. وحسب مصدر "الأخبار"، فإن القضية المذكورة تعود إلى شهور مضت، حيث سبق لمصالح الدرك الملكي بالفنيدق، فتح تحقيق في الموضوع نفسه، لارتباطه بزنا المحارم واغتصاب المشتبه فيه لابنته القاصر آنذاك، ما أدى لافتضاض بكارتها واتهامه بدفعها إلى الإجهاض، حيث ظل فارا من العدالة، إلى حين تقديم شكاية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية، تتعلق بنفس تهم الاغتصاب الناتج عنه حمل. واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الضابطة القضائية المكلفة، بتنسيق مع النيابة العامة المختصة بتطوان، باشرت الاستماع إلى المتهم في محاضر رسمية، بعد إلقاء القبض عليه، وذلك لكشف كافة حيثيات وظروف الاتهامات الموجهة إليه بالاغتصاب المتكرر لابنته، ما نتج عنه افتضاض للبكارة انتهى بالحمل، فضلا عن التدقيق في الجريمة المذكورة، وإجراء مواجهات بين الأطراف، قبل سلك إجراءات التقديم كي تقوم النيابة العامة بدراسة المحاضر وإصدار التعليمات المناسبة، طبقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل. وأشار ذات المصدر، إلى أن المتهم يشتبه في تورطه في التغرير بابنته القاصر بواسطة المال، ومعاشرتها لمدة طويلة معاشرة الأزواج، حيث كان يختلي بها في غياب والدتها وإخوانها ويقوم بممارسة الجنس معها، وتبادل رسائل غرامية بينه وبينها، لكن مع اكتشاف الزوجة للعلاقة بعد شكها في التصرفات الغريبة بين الطرفين، تم التقدم بشكاية لدى الجهات المعنية، وسلك إجراءات التحقيق وتسجيل مذكرة بحث قضائية في حق المتهم. ويُجرم المشرع المغربي الزنا في كل حالاتها، سواء كانت إرادية كجريمة الفساد، أو بالغصب كالاغتصاب، وسواء كان أحد طرفي العلاقة الجنسية متزوجا، كما هو الحال بالنسبة لجريمة الخيانة الزوجية، أو قاصرا كما هو الحال بالنسبة لهتك عرض قاصر سواء بالعنف أو عن طريق التغرير، كما أن جريمة زنا المحارم ترتبط في الغالب بأقصى ظروف التشديد.