على أبواب فصل الصيف.. ظاهرتي التسول و المختلين عقليا تجتاحان مدينة مرتيل

لا حديث بمدينة مرتيل هذه الأيام، الا عن الانتشار الخطير و الواسع لظاهرة التسول و المختلين عقليا بالمدينة .
حيث أنه بعد تسجيل تراجع ملموس للدعارة والمخدرات القوية والصلبة، نتيجة الحملات التي تقوم بها قوى الأمن بين الفينة و الاخرى ، أضحت مرتيل قبلة للمتسولين والمختلين عقليا الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و45 سنة. حيث ينتشرون في الشوارع الرئيسية، وبعض المساجد والمقاهي، دون اي تدخل ملموس من طرف الجهات المختصة الموكول لها العمل من اجل القضاء او الحد من مثل هده الظواهر، التي تسيء في الأصل للمدينة و لجماليتها. حيث أصبح هؤلاء يزعجون الساكنة أولا و الزوار ثانيا، مستعملين كل أساليب التمويه من أجل كسب عطف المواطنين.
وقد سبق لهيئة حماية المال العام أن حملت مسؤولية انتشار كل أصناف التسول الاحترافي لوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، مطالبة اياها بالتنسيق مع الجهات المسؤولة، من أجل تفعيل النصوص القانونية لمثل هذه الممارسات الحاطة بالكرامة الإنسانية ، وذلك بتطبيق الفصلين " 326″ و "333" من القانون الجنائي المتعلق بالتسول.
المشكل بمدينة مرتيل هو أن أغلبية المتسولين هم أولا غرباء عن المدينة، ثانيا هم منظمون ومحترفون. حيث أن هناك شبكة مختصة تقوم بكراء منازل لهؤلاء، وتوفر لهم الأكل والشراب وراتب يومي، مقابل قيام المعني بالأمر بعمله على أحسن وجه، في منظر أكثر ما يمكن أن يقال عنه، أنه قمة العبودية.
حيث يقدم المتسول الحساب يوميا للمسؤول الأول عن قسم الحسابات، وهناك من يشرف على عملية توزيع المتسولين. هذا الأخير يكون على دراية وإلمام بوضع المنطقة ككل، وهو من يحدد المكان لكل واحد منهم ، لان هناك أماكن إستراتيجية تدر على أصحابها العشرات من الدراهم، هذا الوضع يتطلب تدخلا عاجلا للجهات المختصة لمنع انتشار مثل هذه الظواهر السيئة.
نفس الشيء بالنسبة للمختلين عقليا، حيث نلاحظ كل يوم ظهور وجه جديد بالمدينة، دون أن تحرك السلطات ساكنا. لأن هؤلاء أصبحوا يهددون سلامة المواطنين، تماما كما وقع مؤخرا بمدينة تطوان، عندما أقدم أحد المعتوهين على ضرب سيدة لولا تدخل المواطنين، لكانت الأخيرة في عداد الموتى.
في نفس السياق، أظهرت إحصائيات أجرتها وزارة التنمية الاجتماعية، أن عدد المتسولين على الصعيد الوطني بلغ 195950 متسولا. مضيفة أن هذا العدد يتزايد بنسبة 14 في المائة سنويا، لكن واقع اأامر يقول عكس ذلك.
لذلك، يجب على جميع المصالح المختصة أن تقوم بواجبها على أحسن وجه، و تضرب بيد من حديد لكل من يحاول تعكير صفو المواطنين والزوار على حد السواء خلال الموسم الصيفي الحالي. خاصة ونحن على بعد أيام من بداية فصل الصيف ، الذي يراهن عليه الكل لتحريك العجلة الاقتصادية، وانتعاش السياحة من جديد بمرتيل بعد سنتين من الوباء. في وقت تفيد فيه كل المعطيات، أن المدينة ستحطم الرقم القياسي على مستوى الزوار هذه السنة، لكونها الوجهة السياحية المفضلة لمغاربة الداخل و الخارج، من أجل قضاء جزء من عطلتهم الصيفية. حيث أنه لا يمكن الحديث عن نجاح سيحققه الموسم السياحي الحالي، دون التركيز على توفير شروط الراحة للزوار، و القضاء على بعض الظواهر المشينة التي تعرفها مرتيل كل صيف ، و التي تسىء لها و لجماليتها، فضلا عن وقف التلاعب بالأسعار واستغلال الملك العمومي بشكل بشع.