أفادت مصادر جد مطلعة على تفاصيل قضية الإخوة أبو زعيتر، المتعلقة بالمنتجع السياحي ماريناسمير التابع للنفوذ الترابي لعمالة المضيقالفنيدق، أن منظمة العفو الدولية ستدخل على خط هذه القضية، على اعتبار أن أحد المتضررين من رخصة أبو زعيتر المشبوهة ينتمي لعضويتها. وفي هذا الصدد كشفت مصادرنا أن المنظمة الحقوقية التي يوجد مقرها الاجتماعي بمملكة بريطانيا العظمى، ستنظر في الخروقات التي وقعت في ملف أبوزعيتر خاصة الجانب المتعلق بتضارب المصالح، ووجود نوع من العلاقة الملتبسة بين المال والسلطة السياسية، وهي أمور منافية لكل المواثيق الأممية والشرعية الدولية لحقوق الإنسان، التي تشدد على مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام القانون، بغض النظر عن اللون والدين والجنس، والمكانة الاجتماعية والقرب من دائرة القرار السياسي. يذكر أن ملف منح ترخيص لاستغلال الشاطيء العمومي، للمدعو "أبو زعيتر" بمصطاف مارينا اسمير خلف جدلا واسعا على المستوى الإعلامي ومنصات التواصل الاجتماعي، بسبب وجود شبهة، كون هذا الأخير من المحتمل أنه قد تحوز على الرخصة المذكورة على سبيل المجاملة، وذلك في ضرب صارخ لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. وأشارت ذات المصادر أن المتضرر المعني بالأمر والعضو النشيط في المنظمة يعتزم الخروج بتصريحات صادمة يروي فيها حيثيات وتفاصيل إقصاءه بدون قرار معلل من طرف عمالة المضيق، رغم أن رخصته سارية المفعول هذه السنة.