أفادت مصادر مطلعة، أن نقاشا حادا نشب مستهل الأسبوع الجاري، في اجتماع لجنة التعمير بالجماعة الحضرية لتطوان، بخصوص ملف فتح طريق بحي السواني وتحديدا بالقرب من مدارة المركز التجاري مرجان. ووفق ذات المصادر، فقد تمت مناقشة التفاصيل التقنية والقانونية للملف، خاصة وأن الأمر يرتبط بمشروع مدرسة خاصة لمستشار بالمجلس، سيقيمه على الحدود بين جماعتي مرتيلوتطوان، موضحة أنه سبق وقد تم وضع كافة الوثائق الإدارية المطلوبة لدى الجهات المسؤولة بما فيها تراخيص الوكالة الحضرية. وحسب المصادر نفسها، فإن العملية ستكلف ميزانية تقدر بحوالي مليوني درهم، حيث تمت مناقشة قانون عدم الربط بين مصالح خاصة لمستشارين والجماعة التي ينتمون إليها، كما تم الوقوف على التفاصيل المتعلقة بالجانب التقني وبنزع الملكية، وذلك قبل أن يتم إدراج هذا الملف كنقطة ضمن جدول الأعمال المرتبط بأشغال الدورة العادية فبراير 2022. في المقابل، توجهت جمعية الكرامة للدفاع عن حقوق الإنسان بملتمس لعامل إقليمتطوان، يناشد بالتدخل لمنع تمرير مشروع شق الطريق العمومية سالفة الذكر. وجاء في الملتمس، الذي توصلت بريس تطوان بنسخة منه، أن هذا الخطوة لا تخدم الصالح العام، بقدر ما تخدم مصالح المستشار المعني وزمرة من شركائه، كما لا أنها لا تتماشي مع روح القانون المنظم للجماعات ، وهو ما أثار جدلا داخل الاجتماع المذكور، خاصة وأن المنطقة المعنية بالدراسة بها أراضي فلاحية وخالية من السكن ويروج أنها لا تقع ضمن النفوذ الترابي لجماعة تطوان، وفق تعبير المراسلة. وتابع ذت المصدر، "الجماعة في واقع الحال، لا زالت ترزخ تحت ثقل المديونية التي خلفها سوء تدبير رئيس الجماعة السابق، بلغت مستوى يفوق قدرتها على الانفاق الاعتيادي، وبالتالي لا تتحمل ضخ مبلغ ضخم في مشروع لا يمثل المصلحة العامة، علما بأن هذه الأخيرة كانت تقتضي من الجماعة التفاعل مع عريضة سابقة لمواطنين من جانب آخر لنفس المنطقة كانوا قد تقدموا بطلب شق طريق عمومية تسهل عليهم الولوج لمساكنهم ولم يتم الاستجابة لهم".