تميزت سنة 2021 بتنفيذ المديرية العامة للأمن الوطني لمجموعة من المشاريع البنيوية في مجال الحكامة الأمنية وتدعيم البنية التحتية المعلوماتية لمصالح الأمن، والتي لها علاقة مباشرة بقضايا الأمن في أبعاده الخدماتية. وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني برسم سنة 2021، أنها أطلقت ورش تحديث وتدعيم دوائر الشرطة باعتبارها بنيات القرب الشرطية التي تحقق الوقاية والتفاعل الفوري مع حاجيات المواطنين من المرفق العام الأمني، حيث وصل عدد هذه البنيات حاليا 448 دائرة للشرطة تغطي كامل التجمعات الحضرية على الصعيد الوطني، تم تدعيمها بموارد بشرية وكفاءات مهنية جديدة ممثلة في 333 موظف شرطة من مختلف الرتب والدرجات، من بينهم 46 عميد شرطة و101 ضابط شرطة و186 مفتش شرطة، وهو الأمر الذي رفع حصيص العاملين بدوائر الشرطة بنسبة 12 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة. ووفق نفس المنظور الإصلاحي، عرفت البنية التحتية لدوائر الشرطة عملية تحديث وعصرنة شاملة، همت بالأساس استكمال تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» ليشمل مصالح الأمن الجهوي بالداخلة وولايتي أمن العيون والدار البيضاء، في انتظار تعميمه بولاية أمن وجدة كمحطة أخيرة، فضلا عن إطلاق ورش لإدماج قواعد المعطيات التابعة للأمن الوطني، وخصوصا تلك المتعلقة بالأشخاص المبحوث عنهم والمعطيات التعريفية، ضمن نظام «GESTARR» من أجل الرفع من استقلالية وجاهزية دوائر الشرطة وتمكينها من إتمام كافة العمليات الأمنية. أيضا، تم الشروع هذه السنة في ربط دوائر الشرطة بكل من مدن طنجة وتطوان والدار البيضاء والحسيمة وتازة وآسفي بنظام البريد الإلكتروني لمصالح الأمن الوطني، وذلك في مسعى يروم تشكيل قاعدة تكنولوجية لدمج دوائر الشرطة ضمن باقة المنظومات المعلوماتية والخدماتية التي تقدمها المديرية العامة للأمن الوطني. واستجابة للطلب الكبير والمتزايد على الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في نسختها المؤمنة والخدماتية، قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية بتجهيز واستغلال 22 وحدة متنقلة لإنجاز هذه البطائق التعريفية لفائدة المواطنين القاطنين في التجمعات السكانية القروية والنائية، وهي عبارة عن مركبات مزودة بتقنيات ووسائط متصلة بقواعد المعطيات البيومترية التعريفية، ومجهزة بولوجيات ووسائل استقبال لفائدة المرتفقين، تباشر تنقلات ميدانية لتقريب هذه الخدمة من المواطنين. وقد عالجت هذه الوحدات المتنقلة 31.472 طلب إنجاز بطاقة للتعريف الإلكترونية خلال سنة 2021، من بينها 20.608 طلبا بمناطق قروية و 10.864 بمناطق حضرية مدارية، تقع بضواحي مدن أكاديروطنجة ومراكش وبني ملال والناظور وتازة وفاس ووجدة. وفي سياق متصل، واصلت مصالح الأمن الوطني تنزيل مسلسل تحديث المراكز المخصصة لتسجيل المعطيات التعريفية، إذ عرفت السنة الجارية افتتاح مركز للقرب لتلقي ملفات إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بمنطقة "عين قطيوط" بمدينة طنجة كمرحلة أولية، في أفق تعميم هذا المفهوم الجديد لخدمات القرب في 42 مركزا على الصعيد الوطني ممن يسجلون نسب عالية لطلبات إنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية. وبالنسبة لأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، فقد تم توسيع قاعدة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية الخاصة بها من خلال إحداث وتجهيز مركزين متكاملين بكل من العاصمة الصينية "بكين" وبمدينة "تورونتو" الكندية، فيما يجري حاليا التحضير للشروع في تعميم نظام معلوماتي للتحصيل الآني للمعطيات التعريفية على مستوى 22 مركزا قنصليا مغربيا بالخارج بكل من بلجيكا وفرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وكندا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك لتسهيل مساطر إنجاز هذه الوثائق التعريفية والتقليص من آجال إصدارها وضمانا لأمن الوثائق والمستندات التعريفية، ودرءا للاستعمالات التدليسية للمعطيات التعريفية لأغراض إجرامية، شرعت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية في إبرام اتفاقات شراكة مع المهن والمؤسسات المالية التي تعتمد في معاملاتها على المعطيات التعريفية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، تسمح للموثقين باستغلال البيانات التعريفية التي تتضمنها البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في إبرام العقود وكافة المعاملات القانونية واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، واصلت الفرق الهندسية والتقنية للأمن الوطني تطوير واستغلال عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث شهدت السنة الجارية تعميم التطبيق المعلوماتي لتدبير الاتصالات عبر خط النجدة "19" في 52 مركزا للشرطة على الصعيد الوطني، وهو عبارة عن منظومة معلوماتية متكاملة تسمح لقاعات القيادة والتنسيق بالتعامل مع عدد كبير من طلبات النجدة الصادرة عن المواطنين في آن واحد، ومتابعة التدخلات الأمنية عبر تقنيات التموقع الجغرافي، تحقيقا للسرعة والفعالية في الاستجابة لنداءات المواطن. ومن الناحية العملية، مكن إدماج التكنولوجيات الرقمية الحديثة ضمن منظومة عمل قاعات القيادة والتنسيق من تلقي ومعالجة مليون و101 ألف و323 اتصالا عبر خط النجدة "19" خلال السنة الجارية، أسفرت عن تسجيل 800.266 تدخلا ميدانيا للوحدات المتنقلة لشرطة النجدة وباقي الفرق والوحدات الأمنية. وتحقيقا للشفافية في عمل هذه الوحدات الميدانية القريبة من المواطن، فقد تمت مواصلة تجهيزها بكاميرات المراقبة المحمولة، حيث مكن استغلال البيانات التي تم توثيقها عبر هذه الوسائط التقنية من معالجة المعطيات المتعلقة بما مجموعه 3.303 تدخلا أمنيا كانت موضوع عمليات افتحاص ومراقبة بعدية خلال سنة 2021. وفي سياق مواكبة الاستحقاقات الانتخابية التشريعية والجماعية التي عرفتها المملكة خلال النصف الأخير من سنة 2021، وضعت المديرية العامة للأمن الوطني آلية عملية لتسهيل حصول المرشحين على البطائق التي تدخل ضمن ملفات الترشيح، حيث تم تخصيص نظام للمداومة بكافة مراكز تسجيل المعطيات التعريفية على الصعيد الوطني لاستقبال ومعالجة طلبات الحصول على هذه الوثائق بشكل فردي أو عبر لوائح جماعية يدلي بها ممثلو الهيئات والتنظيميات المشاركة في الاستحقاقات. ويأتي استعراض المديرية العامة للأمن الوطني للخطوط العريضة والملامح الرئيسية للحصيلة السنوية لمصالح الشرطة برسم سنة 2021، تكريسا منها للمقاربة التواصلية التي دأبت عليها خلال السنوات الستة المنصرمة، والتي حرصت فيها على إبراز المجهودات المبذولة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، والمنجزات المحققة في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والآليات المعتمدة لترسيخ الحكامة الجيدة في تدبير الموارد البشرية والمالية بالمرفق العام الشرطي، علاوة على استشراف المشاريع المسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة المقبلة.
