وجه السيد عبد الله البغوري شكاية مستعجلة للسيد الوكيل العام لدى جلالة الملك باستئنافية تطوان، ضد قائد الملحقة الإدارية مولاي المهدي بتطوان، يتهمه فيها بتزوير محضر رسمي في حقه بتاريخ 2 يناير 2018.
وأوضح المشتكي في شكايته التي تتوفر جريدة بريس تطوان على نسخة منها، أنه يملك دوريتين بالعمارة رقم (1) الواقعة بشارع السلطان مولاي يوسف بتطوان، وسبق له أن تقدم لدى جماعة تطوان بطلب رخصة إصلاح بتاريخ 17 أبريل 2015، حيث فوجئ بعد ذلك بقرار وقف الأشغال صادر عن محكمة الاستئناف بتاريخ 05 أبريل 2016، الأمر الذي استجاب له المشتكي، ليقوم حينها بتقديم طلب لدى الجماعة الحضرية لتطوان والقاضي باستئناف الاشغال وفق المواصفات التقنية المتضمنة في التصميم، حيث حصل بتاريخ 29 شتنبر 2017 على رخصة 401/17 باستئناف الاشغال.
غير أنه -يقول المشتكي- بعدما قام بإخبار السلطة المحلية بإستئناف الأشغال، قامت بمنعه من دخول العمارة، بل إنه تفاجأ بوجود محضر مخالفة في حقه، يتضمن زورا وبهتانا لم يقترفه، حيث اتهمه القائد المذكور في المحضر بالشروع في بناء طابق تاسع في ذات العمارة، مع العلم – يقول المشتكي - أن العمارة المذكورة لا تتضمن إلا سبع طوابق، وهو أمر ثابت من محضر المعاينة المنجز من قبل المفوض القضائي (وكما هو واضح بالصورة أدناه)
وأضاف المشتكي في شكايته أن القائد المذكور قام كذلك بتزوير الوصولات الخاصة بتسليم المحضر، حيث لم يتم بالمطلق إشعار وكيل المشتكي بالمحاضر والأوامر الصادرة في حقه، وهي وصولات حررها القائد المذكور –يقول المشتكي- بنفسه دون الرجوع للمقدم الحضري الذي لم يوقع المحاضر المذكورة، وقام بعد ذلك بتسجيل تلك المحاضر والوصولات بالنيابة العامة لدى محكمة الابتدائية بتطوان بتاريخ 16 يناير 2018، تحت عدد 533/3211/2018 فأصبح المشتكي متابعا من قبل وكيل الملك من أجل البناء بدون رخصة طبقا للفصل 64 من القانون رقم 12-66 ظهير 25-08-2016. وطالب المشتكي من السيد الوكيل العام لدى جلالة الملك باستئنافية تطوان بإعطاء أوامره لفتح بحث مستعجل في هذه النازلة، ومتابعة المشتكى به طبقا للقانون.