على إثر اجتماع لجنة التتبع للنقل الحضري بتطوان اليوم الجمعة بمقر جماعة تطوان، خرج سبعة من أعضاء اللجنة ببيان استنكاري ضد ما وصفوه ب"التفاف" ممثلي شركة فيتاليس و رئيس لجنة التتبع على القرارات السابقة للجنة و إنكارها و التملص من التوافق الذي التزم به رئيس اللجنة مع رؤساء الجماعات المشاركة في التدبير المفوض لهذا المرفق كإزالة الحواجز الحديدية و إرجاع السائقين الذين لم يرتكبوا أخطاء جسيمة.
و هو الأمر الذي اعتبره الموقعون على البيان "تحقيرا و انتقاصا لأعضاء هذه اللجنة و ممثلي الساكنة في موقف غريب لرئيس لجنة التتبع".
و استغرب الموقعون على البيان من تقرير حصيلة الشركة لسنة 2017 الذي لم يتوصل به بشكل قبلي الأعضاء حتى يتسنى لهم دراسته و عرضه على المختصين لتكوين فكرة واضحة لمناقشته و ابداء الملاحظات اللازمة حول مضمونه.
كما تفاجأ أصحاب البيان بتقديمه باللغة الفرنسية و هذا ما يتعارض مع مضامين الدستور المغربي، و "اعتراضنا على هذا الأمر تفاجأنا من رئيس اللجنة بدفاعه المستميت عن الشركة و محاولة الاجابة بدلا عنها في موقف غير مفهوم".
كما استنكر الأعضاء عدم فتح حساب خاص يخول استفادة الجماعات بنسبة 1 بالمائة من مداخيل الشركة التي تقدر بالملايين كما هو منصوص عليه بدفتر التحملات، و عند "إثارة هذا الموضوع لاحظنا ارتباكا واضحا من طرف رئيس لجنة التتبع و كذا ممثلي الشركة الذي بادر بمهاجمة ممثلي رؤساء الجماعات و كذا النائب البرلماني محمد العربي أحنين بشكل لا اخلاقي و غير لائق، و هذا ما حذا بأغلب الأعضاء الانسحاب من هذا الاجتماع احتجاجا على هذه المعاملة و عدم الوضوح و الشفافية".
و سجل أصحاب البيان "الخروقات السافرة" للشركة و عدم احترامها لدفتر التحملات و عدم وضوح كشوفاتها المالية، مستنكرين "استفراد رئيس لجنة التتبع لتدبير ملف النقل الحضري و محاولة فرض التوجهات و القرارات على بقية الأعضاء".