صادق مجلس عمالة المضيقالفنيدق أمس الخميس 15 يوليوز 2021 بالإجماع على اتفاقية شراكة وتعاون تهم مساهمة وزارة الداخلية في تمويل مشروع تهيئة منطقة الانشطة الاقتصادية بمدينة الفنيدق، إضافة إلى طلب قرض مالي من صندوق التجهيز الجماعي لتغطية هذه المساهمة لخلق المنطقة الاقتصادية المذكورة. ويشكل مشروع منطقة الأنشطة الاقتصادية بالفنيدق واحدا من "أهم" البدائل الاقتصادية التي ستوفرها السلطات العمومية لفائدة ساكنة عمالة المضيقالفنيدق المتضررين من قرار إغلاق المعبر الحدودي لباب سبتة وتوقيف ما يعرف بتجارة التهريب المعيشي. وسيسمح هذا المشروع، المنجز بشراكة بين مجموعة من القطاعات الوزارية ومجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة ووكالة تنمية وإنعاش أقاليم الشمال ومجلس عمالة المضيقالفنيدق، "بإدماج" مجموعة من المواطنين المتضررين من توقف تجارة التهريب المعيشي و"إنعاش" وضعية الاقتصاد المحلي من خلال توفير فضاءات مفتوحة للتجارة الداخلية وإعادة ترحيلها وتوزيعها على مختلف الأسواق المغربية. وصادق مجلس عمالة المضيقالفنيدق، خلال دورته الاستثنائية لشهر يوليوز 2021 أيضا على اتفاقية أخرى تهم إنجاز مشروع فضاء لمواكبة ودعم مشاريع مدرة للدخل وموفرة لفرص الشغل لفائدة النساء في وضعية هشة بتراب عمالة المضيقالفنيدق.