توصلت جريدة بريس تطوان بشكاية بعض المتضررين الذين طالهم الإقصاء والتهميش لعدم استفادتهم من سوق الإمام مالك الشطر الثاني أو ما يسمى حاليا سوق الأزهر بتطوان، محملين كافة المسؤولية لرئيس المجلس البلدي و باشا المدينة، اللذان يتلاعبان بمطالبهم التي ناضلوا من أجلها ما يزيد عن 22 عاما، حيث أدوا ثمن الدكاكين وبناء السوق من مالهم الخاص. واعتبر المشتكون في تصريحهم للجريدة، أن ما يقع بسوق الإمام مالك يعتبر ضربا في القوانين والأعراف، على اعتبار أن السوق جاء كمبادرة من المرحوم الملك الحسن الثاني وسار في نفس الدرب ملك البلاد محمد السادس الذي أعطى انطلاقة تدشين سوق الإمام مالك في شطره الثاني، لكن باشا المدينة بمعية أعوان السلطة قام بتوزيع مفاتيح الدكاكين على الباعة الجائلين والبلطجية، على حد قولهم، في حين تم إقصاء ذوي الحقوق، من طرف الباشا الذي باع واشترى في السوق كما أراد، يقول المشتكون.
وتتهم الشكاية باشا المدينة بتورطه في هذه الإختلالات والخروقات ، رغم أنهم يتوفرون على وثائق وحجج دامغة تقر بأحقيتهم في دكاكين سوق الإمام مالك أو سوق الأزهر.
واعتبر هؤلاء المتضررون أن وقفتهم السلمية بباب السوق ستستمر حتى يتم إعطاء كل ذي حق حقه، والمجال مفتوح أمام السلطة للجلوس معهم والحوار، حتى لا تتطور الأمور للأسوأ خصوصا وأن المحتجين أغلبهم يعيش حالة من الفقر المدقع، وفق ما عاينته الجريدة