حلت عناصر من الدرك الملكي والفرقة الوطنية للأبحاث القضائية التابعة للدرك، بمقر جماعة فيفي التابعة ترابيا لإقليم شفشاون، صباح أمس من أجل استكمال البحث فيما يتعلق بتزوير إمضاءات موضوع بحث الفرقة المعنية، بسبب شكاية صادرة من رئيس جماعة فيفي. وحسب بعض المصادر فالأمر يتعلق بأحد نواب الرئيس الذي أقدم على توقيع عقار في ملكية شخص آخر دون علم أصحاب الحق المعنيين بالتوقيع، وهو ما اضطر الرئيس لرفع شكاية ضد نائبه بعد توصله بالخبر من طرف بعض الموظفين.
وكشف ذات المصدر أن أطراف هذا الملف الذي استأثر اهتمام الرأي العام، سبق وأن استمعت إليهم الفرقة الوطنية المذكورة بمدينة الرباط، قبل أن تحل بمدينة شفشاون لتكمل تحقيقاتها، واستجوبت العديد من الموظفين المسؤولين عن التوقيع وتصحيح الإمضاءات، قبل أن تعمد لحجز السجل المعني لإجراء الخبرة المطلوبة.