انتقد قضاة بمختلف المحاكم اعتزام الحكومة إحداث محاكم جديدة بعدد من المدن بينها المضيق. و طالب القضاة بالمزيد من الموارد البشرية في عدد من المحاكم.
و رأى قضاة أن هذه الخطوة تتطلب تخطيطا مسبقا، لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، و تقتضي دراسة عدد القضاة و الموظفين اللازمين لكل محكمة على حدة عن طريق تخصيص موارد بشرية كافية، في ظل الخصاص الذي تعانيه المحاكم في هذا الصدد.
و أعلنت وزارة العدل في وقت سابق اعتزامها إحداث محكمة ابتدائية بمدينة المضيق، و تحويل تبعية المحكمة الابتدائية بوزان لدائرة نفوذ محكمة الاستئناف بتطوان بدل القنيطرة.
و أعدت الوزارة مرسوما جديدا يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، سيتم بموجبه إحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية.
و يستهدف مشروع المرسوم تغيير نفوذ 7 محاكم ابتدائية على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.