يخوض عدد من مستخدمي شركة "فيطاليس"، المفوض لها تدبير قطاع النقل العمومي الحضري بمدينة تطوان، احتجاجا إنذاريا أمام مقر الشركة، بسبب ما أسموه "التراجعات الخطيرة وغير المسبوقة التي تمس مجال الحقوق والحريات النقابية والحق في الانتماء النقابي وحرية ممارسته، لا سيما عملية التسريح التي طالت عددا من السائقين على خلفية إقدامهم على تأسيس مكتب نقابي للدفاع عن حقوقهم"، وفق تصريحات عدد من المستخدمين الغاضبين. بيان صادر عن المكتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بتطوان أدان "التدخل السافر وغير المسؤول لمختلف التشكيلات الأمنية لكسر إضراب عمال النقل العمومي ب"الحمامة البيضاء"، خلال الأسبوع المنصرم، وممارسة أساليب التخويف والترهيب لردع المتضررين من الدفاع عن حقوقهم وكرامتهم بعد استنفاد كل الوسائل المتاحة قانونيا مع إدارة الشركة"، وفق تعبير الوثيقة النقابية التي توصلت هسبريس بنسخة منها. واستنكر البيان النقابي "الإجراءات القمعية والممارسات الانتقامية لإدارة شركة "فيطاليس"، الموكول إليها مهمة تدبير قطاع النقل الحضري، تجاه العمال لمجرد التحاقهم بصفوف التنظيم النقابي المذكور بلغت إلى حد التخطيط إلى القيام بعمل وصفه ب"الإجرامي " والهجوم على مقر الاتحاد المغربي للشغل دون أن تحرك السلطات الأمنية والمحلية ساكنا اتجاه اتصالات أعضاء المكتب النقابي لردع المهاجمين"، يقول البلاغ. الأمين الدقيوق، أحد السائقين المتضررين، قال إنه "تفاجأ، على غرار غيره من المستخدمين، بقرار الطرد من العمل بالشركة بدون سبب"، مشيرا إلى أن حملة التسريحات الجماعية تزامنت مع تأسيس مكتب نقابي من أجل لم شمل المستخدمين بهدف الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({}); واستحضر الدقيوق، طردا جماعيا طال أزيد من 40 سائقا بسبب انتمائهم النقابي وبتهم واهية وملفقة بدون أدنى احترام للمساطر القانونية وبدون أي تعويض على حد قوله، وزاد: "بحال اللي خدامين فالموقف، والموقف يمكن أحسن"، وفق تعبيره. وأضاف المتحدث أن الشركة قامت، خلال السنوات الأخيرة، بتسريح 5 آلاف سائق. وزاد متسائلا: "واش هاد 5 آلاف كاملين فيهم الديفو والشركة مزيانة؟". وأكد السائق المتضرر، ضمن التصريح ذاته، أن "المحتجين تعرضوا لهجوم عنيف على خلفية الوقفة الاحتجاجية، حيث أصيب بجروح وكدمات استدعت توجيهه على عجل صوب المركز الاستشفائي الإقليمي سانية الرمل بالمدينة ذاتها". ويطالب العمال المطرودون من العمل، المنضوون تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إدارة الشركة بالتعجيل بحل المشكل وفتح قنوات الحوار مع المتضررين؛ وذلك تجنبا لأي توتر اجتماعي، حسب المصدر نفسه.